توجه به حقوق مصرف کنندگان مقوله ای مهم در حقوق شهروندی است که رقابتی سالم میان واحدهای تولیدی و خدماتی کشور را به وجود می آورد و اگر این مهم به عنوان یکی از رسالت های اصلی تولیدکنندگان قرار گیرد، به عامل بسیار مهمی در گرایش مردم به خرید کالای ایرانی و اعتمادسازی نسبت به آن تبدیل می شود.

کالاهای مصرفی و خدمات از جمله مقوله های مهم و اثرگذار در جامعه به شمار می روند که اختلال در روند هر کدام از این عوامل روند طبیعی نظام بازار را مختل خواهد کرد و به ایجاد چالش های متعدد منجر می شود و صدمه های جبران ناپذیری را بر حوزه اقتصاد وارد می ‌سازد. 

برخورداری از کالا و خدمات سالم و با کیفیت از ابتدایی ‌ترین حقوق مصرف کنندگان محسوب می شود که باید از آن حمایت کرد و در حقوق اسلامی نیز مکرر به آن اشاره شده است. بنابراین حقوق مصرف‌‌کننده، مجموعه ای از اختیارها و امتیازهایی به شمار می رود که آنها در برابر خرید یک کالا یا خدمت از فروشنده دریافت می کنند تا در صورت بروز اشکال، معلوم شدن عیب و نقص، احراز ضرر و زیان و کارایی نداشتن و ثمربخشی، برای جبران ضرر و زیان خود از آن بهره ببرند.

در گذشته مصرف کنندگان به سبب ناآگاهی از فرآیند تولید کالاها و ترکیب های آنها، خطرهای ناشی از مصرف کالاهای زیانبار، تبلیغات نادرست و ... دچار زیان هایی می شدند از این رو دولت ها با تشکیل مرکزهایی برای بررسی قیمت ها توانستند قیمت تولیدهای داخلی و کالاهای وارداتی را تعیین، تعدیل و ثبت کنند. در 1354 خورشیدی نیز در ایران چنین مرکزی ایجاد شد و پس از آن صندوق حمایت از مصرف کنندگان شکل گرفت. در 1358خورشیدی این 2 نهاد ادغام شدند و مرکزی با نام «سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان» تشکیل شد و اساسنامه آن به تصویب شورای انقلاب رسید.

همچنین لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان در 1369 خورشیدی در معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه وقت مطرح شد و این لایحه در دی 1371 خورشیدی به مرحله اجرا درآمد. از 1380 ﺧﻮرﺷﯿﺪی نیز، 9 اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ عنوان «روز ﻣﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن» در ﺗﻘﻮﯾﻢ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺛﺒﺖ شد.

«محمد محمدپور عمران» عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران و رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران می گوید دولت دوازدهم دیدگاه هایی برای فعالیت های تجاری و اقتصادی جهت رعایت حقوق شهروندی مطرح کرده است که این مسایل با حقوق مصرف کنندگان هماهنگی دارد. در ادامه به گفت وگوی ایرنا با وی می پردازیم. 

**حمایت حقوق مصرف کننده؛ ماهیت و فلسفه وجودی بنگاه های اقتصادی
مصرف کننده؛ حقوقی همچون کیفیت کالا، رعایت سلامت، ارتباط توان خرید با قیمت کالا، خدمات پس از فروش، آگاهی کامل از محصول و شرایط ارایه شده بنگاه های اقتصادی، و ... دارد که اگر بنگاه های اقتصادی؛ مصرف کننده را شریک و عامل اساسی برای تولید خود بدانند نگاه آنها نیز همراه با احترام، رعایت حقوق و ارتباط برد-برد خواهد بود. از این رو چنین مساله ای باید در تمام بنگاه ها به عنوان یک اصل قرار بگیرد زیرا موضوع رعایت حقوق مصرف کننده ماهیت و فلسفه وجودی این بنگاه ها را تشکیل می دهد، هر چند گاهی مشاهده می شود که چنین ارتباط برد-بردی به وجود نمی آید.

** حمایت از حقوق مصرف کننده و ترویج کالاهای داخلی
اگر بنگاه های اقتصادی به هر دلیلی نتوانند نیاز مصرف کننده را تامین کنند و با توجه به فضای جهانی شدن و رقابتی که وجود دارد، کالاهای خارجی جایگزین کالاهای داخلی می شود. برای نمونه یکی از خواسته های مصرف کننده کیفیت و نوآوری است و اگر در تولید محصول های خانگی به چنین امری توجه شود، این محصول ها می توانند با کالاهای خارجی مشابه خود، رقابت کنند و اینگونه شاهد گسترش تولید کالاهای ایرانی بود. بنابراین رعایت نکردن این حقوق باعث حذف شدن از بازار رقابت می شود زیرا در دنیای کنونی هیچ الزامی برای مصرف کننده وجود ندارد که مجبور شود یک کالای خاص را خریداری کند. آنها برای خرید یک محصول به ویژگی های خاصی همچون کیفیت، ماندگاری، تعمیرپذیری و ... توجه دارند و اگر بنگاه های اقتصادی به چنین خواسته هایی توجه نکنند، در فضای رقابتی به وجود آمده توان ادامه رقابت و ماندگاری ندارند.

**حمایت از حقوق مصرف کننده با الگوسازی بنگاه های موفق اقتصادی
رعایت حقوق مصرف کننده در ایران تا میزانی با موضوع قیمت گذاری و مسایل جریمه ای و تعزیراتی پیوند خورده است و گاهی به طرف بحث های حقوقی و قضایی پیش می رود، در صورتی که این موضوع باید ماهیت و فلسفه وجودی بنگاه ها را تشکیل دهد زیرا امروزه بنگاه های اقتصادی موفق آنهایی هستند که لوح حمایت از حقوق مصرف کننده را دریافت کرده اند. از این رو فضای حمایت از حقوق مصرف کننده باید از فضای حقوقی و تعزیراتی صرف به طرف آگاه سازی بنگاه های تولیدی و مصرف کنندگان و ایجاد شراکت و ائتلاف راهبردی برد-برد میان این 2 پیش برود. 

برای این کار باید از الگوی بنگاه های موفق استفاده کرد و شیوه های موفقیت آنها تبلیغ و ترویج شود چرا که الگو سازی این بنگاه ها می تواند یک روش صحیح برای حمایت و رعایت حقوق مصرف کننده باشد. در سال های گذشته در زمینه رعایت حقوق مصرف کننده پیشرفت هایی به وجود آمده است زیرا خود بنگاه ها به این نتیجه رسیده اند که صمیمیت با مشتری و رعایت حقوق آنان، افزایش رضایت و مدیریت ارتباط مناسب با آنها را به عنوان یک راهبردی مدنظر قرار دهند.

**دولت یازدهم و دوازدهم و حمایت از حقوق مصرف کننده
دولت دوازدهم در مبحث حقوق شهروندی دیدگاه هایی را برای فعالیت های تجاری و اقتصادی جهت رعایت حقوق شهروندی مطرح کرده است که این مسایل با حقوق مصرف کننده منطبق هستند، از این رو شفاف سازی و مستند سازی که انجام شده قابل حمایت است. از دولت یازدهم به بعد در بیشتر کالاهای تولیدی در داخل یک نوع تنوع شکل گرفت که این مهم حق انتخاب برای مصرف کننده به وجود می آورد که نوعی حمایت از حقوق آنها را نیز به همراه دارد. مساله دیگر فروشگاه های زنجیره ای است که در دولت های یازدهم و دوازدهم توسعه پیدا کردند و خدمات بهتر و متنوع تری به مصرف کننده ها می دهند و این مهم یک دستاورد به حساب می آید.

**توسعه تجارت الکترونیک و رعایت حقوق مصرف کننده
دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه حمایت از حقوق مصرف کننده به توسعه تجارت الکترونیک پرداخته است که سایت ها و مجموعه های مختلف به صورت الکترونیک خدماتی به مردم ارایه می دهند و این امر آگاهی جامعه را از نوع، کیفیت، مشخصه های فنی، حمل و نقل و ... کالاها افزایش می دهد و حق انتخاب آنها را بالا می برد. از این رو همه مزایای تجارت الکترونیک که در این دولت توسعه پیدا کرد، در راستای حقوق مصرف کننده به شمار می رود. همچنین در حوزه رعایت بهداشت و سلامت کالاها اقدام هایی انجام شده است که ایجاد برچسب های سلامت بر روی کالاها نقطه شروع بسیار خوبی محسوب می شود.