رییس کل سازمان امور مالیاتی ایران اعلام کرد: پیشنهاد کاهش نرخ مالیات بخش های مولد از 25 درصد فعلی به 20 درصد به مراجع ذیربط ارایه شده است که در شرایط فعلی می تواند برای خروج از رکود و افزایش رونق اقتصادی گام مثبتی باشد.

سیدکامل تقوی نژاد امروز (چهارشنبه) در یازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، از شناسایی 300 هزار مودی جدید مالیاتی در سال 95 از طریق استقرار سامانه های شناسایی در سازمان مالیاتی خبر داد و گفت: پارسال 10 هزار میلیارد تومان برای کسانی که سابقه پرداخت نداشتند، برگه تشخیص مالیاتی صادر شد.
رئیس کل سازمان مالیاتی ایران همچنین گفت: دستیابی به سهم 15 درصدی مالیات از تولید ناخالص داخلی و سهم60 تا 70 درصدی بودجه عمومی، دو شاخص کفایت بودجه به شمار می روند.
مالیات یکی از متغیرهای کلیدی در اقتصاد هر کشور است که دولت ها برای انجام وظایف ذاتی خود در حوزه های مختلف مانند تامین امنیت، آموزش، بهداشت و تولید کالاهای عمومی به نمایندگی از مردم به این منابع مالی نیاز دارند.
وی از مالیات به عنوان مهمترین منبع تامین مالی پایدار دولت ها یاد کرد و گفت: تاثیر مالیات بر بخش های مختلف اقتصاد یکی از دغدغه های دولت ها بوده است.
به گفته تقوی نژاد، هرگونه تلاش برای توسعه نظام مالیاتی، بدون شناخت ارکان آن یعنی تولید ملی، قوانین و سازمان مالیاتی و آگاهی از چالش ها و موانع، غیرممکن خواهد بود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی و سهم مالیات از بودجه عمومی، دو شاخص مهم در ارزیابی تحقق اهداف مالیاتی به شمار می روند.
وی یادآور شد: دستیابی به سهم 15 درصدی مالیات از تولیدناخالص داخلی و سهم 60 تا 70 درصدی از بودجه عمومی، دو شاخص کفایت بودجه محسوب می شوند.
تقوی نژاد درباره چالش های توسعه نظام مالیاتی کشور نیز گفت: وضع کلان اقتصاد کشور، فرار مالیاتی و چالش های ناشی از وضع قوانین و مقررات را باید در این حوزه مورد توجه جدی قرار داد.
وی توزیع نامناسب درآمد، ترکیب تولید ملی، شکل گیری شرکت های کاغذی، رواج کارت های بازرگانی اجاره ای، حساب های اجاره ای، قاچاق گسترده کالا، بازار زیرزمینی و وضعیت نامناسب ارز را از چالش های کلان در مسیر توسعه نظام مالیاتی برشمرد.
رئیس کل سازمان مالیاتی، توسعه نیافتگی فرهنگ مالیاتی، نبود وفاق کلی درباره ضرورت پرداخت مالیات میان نهادهای تصمیم گیر و اثرگذار، رواج پرداخت های نقدی، بی ثباتی در اقتصاد کلان، نرخ تورم را از دیگر مشکلات عنوان کرد.
وی با انتقاد از نبود یک پایگاه جامع اطلاعاتی از جریان کالا و خدمات در کشور، نبود سازوکارهای قانونی موثر تبادل خودکار اطلاعات بین بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی با سازمان را از دیگر چالش های مسیر مالیات ستانی بهینه برشمرد.
تقوی نژاد اظهار داشت:نبود یک مرجع تخصصی و جامع‌نگر برای تدوین سیاست‌ها مالیاتی و چارچوب‌های کلی قوانین مالیاتی و متکثر بودن مراجع تاثیرگذار و ذی‌نفع در فرآیند تدوین این سیاست‌ها، ناکارآمدی نظام فعلی مالیات بر درآمد، معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی گسترده و ناکارآمد و نبود بسترهای قانونی برای اجرای نظام جامع مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی را از چالش های نظام مالیاتی در حوزه قانونگذاری به شمار می رود.
وی درباره چالش‌های اجرایی نیز از نبود استقلال و کفایت بودجه‌ای سازمان، کمبود منابع (نیروی انسانی ماهر، منابع مالی، منابع فیزیکی)، ساختار منبع محور سازمان، نبود همکاری در ایجاد پایگاه اطلاعات اقتصادی جامع، مشکلات نظام تشخیص مالیات (رویکرد حسابرسی مبتنی بر کل پرونده‌ها)، نبود تناسب بین دو پارامتر منابع مالیاتی و نیروی‌ انسانی با لحاظ ملاحظات قانونی مربوط به هدف‌گذاری‌های غیردرآمدی و پایین بودن درجه تمکین مودیان نام برد.
معاون وزیر اقتصاد همچنین یادآور شد: وقفه‌های مالیاتی بالا، حجم بالای ورودی پرونده‌های بخش دادرسی ناشی از تعدد مراجع دادرسی مالیاتی نیز از چالش های اجرایی برای اصلاح وضع موجود به شمار می رود.
وی خاطر نشان کرد: نظام مالیاتی کشور در سه دهه اخیر، شاهد اصلاحات زیادی در حوزه سیاست‌های مالیاتی و مدیریت مالیاتی بوده است. اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال‌های 1380 و 1394، تصویب قانون تجمیع عوارض در سال 1381، تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1387، بخشی از اصلاحات در حوزه سیاست‌های مالیاتی بوده است. 
تقوی نژاد اظهار داشت: در بخش مدیریت مالیاتی نیز تشکیل سازمان امور مالیاتی کشور، ایجاد واحد مودیان بزرگ مالیاتی، الکترونیکی کردن بسیاری از فرآیندها، ایجاد واحدهای مالیاتی ارزش افزوده، الکترونیکی کردن ارسال اظهارنامه‌ها، الکترونیکی کردن پرداخت مالیات و همچنین طرح جامع مالیاتی بخشی از این اقدامات در راستای توسعه نظام مالیاتی بوده است. 
وی افزود: با وجود اقدامات مهم انجام شده و بهبودهای حاصل شده در اغلب شاخص‌های اصلی عملکرد نظام مالیاتی کشور طی سال‌های اخیر، باور داریم هنوز از یک نظام مالیاتی کارآ و مطلوب، فاصله زیادی وجود دارد.
به گفته تقوی نژاد، نسبت پایین مالیات به تولید ناخالص داخلی با حدود 9 درصد، سهم پایین مالیات از منابع بودجه عمومی دولت با حدود 36 درصد و سرانجام نسبت پایین مالیات به هزینه‌های جاری با 49 درصد، نشان می دهد که هنوز تا رسیدن به نظام مطلوب مالیاتی فاصله داریم.
وی با تشریح ابعاد برنامه‌ اصلاح و توسعه نظام مالیاتی اظهار داشت: مولفه‌ها یا ابعاد برنامه‌های اصلاح و توسعه نظام مالیاتی در همه کشورها حول دو محور کلی شامل اصلاح سیاست‌ها، قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین اصلاح سازمان وصول یا مدیریت مالیاتی استوار است.
وی ادامه داد: اصلاح ساختار مالیا‌ت‌ها، اصلاح نرخ‌های مالیاتی، تعیین اشخاص مشمول، تعیین دامنه شمول مالیات، اصلاح معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، تبیین مقررات ناظر بر سرمایه‌گذاری، پس‌انداز و صادرات، مقررات ناظر بر جرایم مالیاتی اعم از فرار مالیاتی و غیره، برخی از مولفه‌های اصلاح سیاست‌های مالیاتی است.
وی افزود: بعد از اصلاح سیاست‌های مالیاتی، دومین مولفه کلیدی توسعه و اصلاح نظام مالیاتی، ابعاد اجرایی آن است ؛ هدف اصلی از اصلاح این بخش افزایش شفافیت، کاهش هزینه‌های وصول و تمکین مالیات و به تبع آن افزایش تمکین مالیاتی درکنار جمع‌آوری و وصول کارا و موثر مالیات است. 
تقوی نژاد توضیح داد: اصلاح سیستم مالیات بر درآمد در کشور مشتمل بر معرفی نظام مالیات بر جمع درآمد اشخاص، اصلاح نظام معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی و کاهش همزمان نرخ مالیاتی بخش‌های مولد، اصلاح نظام دادرسی مالیاتی، اصلاح ساختار سازمانی با محوریت بهبود تمکین، اصلاح نظام جذب و گزینش نیروی انسانی خاص سازمان، بهبود خدمات مودیان با محوریت خدمات الکترونیکی، توسعه و تکمیل نظام اطلاعات مالیاتی در دستور کار است.
به گزارش ایرنا، یازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران امروز با حضور مسئولان و کارشناسان سازمان مالیاتی و استادان دانشگاه و پژوهشگران در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در حال برگزاری است. 

منبع ایرنا