به‌طورکلی قرارداد سلف قراردادی است که یک عرضه‌کننده (در اینجا وزارت نفت یا شرکت ملی پالایش و پخش)، بخشی از دارایی پایه را (در اینجا به پشتوانه نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی) به‌ازای بهای نقد و مطابق قرارداد به فروش می‌رساند تا در یک دوره تحویل مشخص به خریدار تسلیم کند.

قراردادهای سلف را نوعی از صکوک اسلامی می‌دانند و از آن به‌عنوان روشی برای تأمین نیاز نقدینگی شرکت‌ها از راه حذف سرمایه‌گذاری یاد می‌کنند. در مصوبه‌ اخیر هیئت دولت به‌نظر می‌رسد اوراق فوق با هدف یکی از روش‌های تأمین قسمتی از سرمایه در گردش شرکت پالایش و پخش استفاده شده است. ‌بخش نخست خبر بسیار مسرت‌بخش است، زیرا صنعت نفت می‌تواند با یک ابزار نوین مالی طرح‌های ارزشمند خود را (که در بخش‌های مختلف به دلیل کمبود منابع مالی با تأخیر مواجه شده است) به سرانجام برساند اما نکته ماجرا جایی است که در ادامه مصوبه‌ هیئت‌وزیران ذکر شده که این تأمین مالی فقط به مصرف ایفای تعهدات هدفمندسازی یارانه‎ها خواهد رسید و این همان مبحثی است که از اواخر دهه ١٣٨٠ بار مضاعفی را بر صنعت نفت وارد کرده است. یکی از نگرانی‌های بزرگ دولت‌ها از ابتدای اجرای قانون هدفمندی‌، معطوف به ناتوانی در تأمین منابع مالی این قانون است. اما سؤال اینجاست که چرا با وجود دردسترس‌بودن راهبردهای مؤثر‌تر در تخصیص بهینه یارانه‌ها، دولت به استفاده از درآمدهای آتی صنعت نفت تن داده است؟ آیا این به معنی تعمیق بحران در صنعت نفت نیست؟ به‌طورکلی انتظارات عقلایی حکم می‌کند که یک «فرایند اشتباه» نهایتا به چرخه‌ اصلاح وارد شود و نه آنکه شتاب اجرای یک سیاست نادرست بیشتر شود.

در نیمه نخست دهه ١٣٩٠ کشور و به‌طور ویژه صنعت نفت آماج تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته بود. این صنعت در فروش نفت و تأمین هزینه‌های توسعه‌ای و جاری خود با موانع متعددی مواجه شده بود. علاوه بر اینها بار تأمین مالی هزینه‌های گریزناپذیر فرزند نورسیده‌ای که در دامان صنعت نفت نهاده بودند (یعنی همان هدفمندی یارانه‌ها)، نیز بر دوش این صنعت سنگینی می‌کرد. امروز که تصمیم‌سازان کلان اقتصادی کشور به‌طورمرتب بر لزوم اصلاح ساختار تخصیص یارانه‌ها متفق‌القول شده‌اند، هدفمندی به بخش جدایی‌ناپذیری از صنعت نفت تبدیل شده که هر روز سهم بیشتری از منابع حاصله را طلب می‌کند. کار به همین‌جا ختم نمی‌شود و این نماد توزیع عدالت قصد دارد به درآمدهای آتی نیز دست بیاندازند؛ به‌طوری‌که با انتشار اوراق سلف، درآمد پیش‌فروش نفت را نیز مصرف خواهد کرد. صنعتی را در نظر بگیرید که حجم اصلی درآمدهای ارزی کشور را تأمین می‌کند. بدون شک وقفه در چرخه توسعه و تولید آن صنعت، کشور را با بحران مواجه می‌کند. این در حالی است که سرمایه‌گذاری در صنعت عظیم نفت سال‌هاست به منابع ناچیز داخلی شرکت‌های تابعه وزارت نفت از محل سهم ١٤,٥درصدی محدود شده است. منابعی که از یک‌سو با «درصدهای دستوری» محدود شده و از سویی نوسانات بین‌المللی قیمت نفت نیز آن را بی‌نصیب نگذاشته است. در صنعت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی که منبع اصلی تأمین هزینه‌های هدفمندی یارانه‌ها است، سال‌هاست که طرح‌های بهینه‌سازی، توسعه و احداث مجتمع‌های جدید به دلایل متعدد از جمله کمبود منابع مالی با تأخیر مواجه هستند. این در حالی است که خبری از تجویز ابزارهای مالی در راستای رفع موانع آنها به گوش نمی‌رسد، زیرا معنای مصوبه‌ فوق چیزی جز اجبار به تسویه مانده‌های بدهی سنوات قبل شرکت پالایش و پخش بابت سهم هدفمندی نیست. اکنون که هیئت دولت نگران وزارت نفت در عمل به تعهد خود در تأمین هزینه‌های هدفمندی یارانه‌ها است، آیا بهتر نبود که تلاش خود را در راستای بهبود ساختار ناکارآمد کنونی (معطوف به ساختار کنونی پرداخت بهای سوخت و تسویه‌حساب و برداشت بابت یارانه‌ها و...) صرف می‌کرد. این‌گونه تصمیم‌ها قطعا شرکت‌های تابعه وزارت نفت را با بحران مواجه خواهد کرد. با این همه اگر اجازه انتشار اوراق سلف صادر شده است، لازم است که فکری هم به حال شتاب‌بخشیدن به طرح‌های نیمه‌کاره این صنعت می‌شد که بدون شک نقش عمده‌ای در تأمین درآمدهای آتی کشور خواهند داشت.