این امر سبب شده است «برخلاف انتظار، در تمامی رشته‌فعالیت‌ها، بهره‌وری کل عوامل تولید، نسبت به اندازه بنگاه نزولی باشد. به این معنی که در صنعت ایران، هرچه بنگاه‌ها بزرگ‌تر می‌شوند، بهره‌وری (رقابت‌پذیری) آنها کاهش می‌یابد». (افزایش توان رقابت‌پذیری صنعتی ایران- نیلی، درگاهی، فاطمی- ١٣٩١). در واقع حاکمیت چند ‌دهه الگوی «خودکفایی» و «جایگزین واردات» و نیز اتکا به صنایع مبتنی‌بر منابع خام طبیعی عملا رشد و توسعه صنعتی کشور را بسیار ناسازوار کرده است. رشد بخش‌های مختلف صنعتی کشور، اعم از صنایع مصرفی کم‌دوام و بادوام، بخش ساختمان، خودرو، فلزات اساسی و پتروشیمی که ٦٥ درصد ارزش‌افزوده صنعت را به خود اختصاص می‌دهند، در قالب تقاضای داخلی و انرژی و نهادهای ارزان (و از جمله آب فراوان و ارزان) و حمایت‌های تعرفه‌ای و ساختار شبه‌انحصاری و... شکل گرفته‌اند که در تضاد با تولید کالاهای رقابتی و با رویکرد صادراتی است. تغییر نگرش به تولید کالای رقابتی و متکی به دانش و فناوری و در نتیجه بزرگ‌‌شدن اندازه بنگاه‌های صنعتی و افزایش رقابت‌پذیری آنها و انباشت سرمایه عمدتا از منابع درونی این بنگاه‌ها، ارتقای سرمایه انسانی، سیاست‌های مناسب تجاری و... تغییری ساده نیست و جرئت و جسارتی برآمده از آگاهی و دانش عمیق را می‌طلبد که چندان نشانی از آن مشاهده نمی‌شود. چنان‌که مثلا شنیده می‌شود وزارت صنعت در اجرای بند «ح» ماده ٤٦ قانون برنامه ششم توسعه مبنی‌بر «ارائه طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور در سال اول برنامه» و زودتر از مهلت قانونی تعیین‌شده، فهرستی از حدود ١١ هزار بنگاه صنعتی در رشته‌های مختلف را برای بازسازی و نوسازی با اختصاص هفت میلیارد دلار و حدود ١٥ هزار میلیارد تومان تسهیلات کم‌بهره آماده و برای تصمیم‌گیری روانه دولت کرده است. در این فهرست مثلا عنوان شده است: از ٤٤٠ بنگاه تولید کفش، ١٥٠ بنگاه، از ٩٠٠ بنگاه قطعه‌سازی، ٤٠٠ بنگاه، از ٤٠٠ بنگاه تولید لوازم خانگی، ٤٠ بنگاه، از ١٢٠ بنگاه کاشی و سرامیک، ٩٦ بنگاه و... نیاز به نوسازی یا بازسازی دارند که این امر با تأمین مبالغ هنگفت دلاری و ریالی قابل‌انجام است.

این منابع، سومین محموله کمک‌هایی است که از سوی دولت قرار است برای سرپانگه‌داشتن بنگاه‌های صنعتی مشکل‌دار روانه این واحدها شود! در سال گذشته نیز ١٦ هزار میلیارد تومان تسهیلات کم‌بهره به حدود ٢٤ هزار بنگاه کوچک و متوسط تخصیص داده شد و امسال نیز قرار است ٣٠ هزار میلیارد تومان به ١٠ هزار واحد صنعتی پرداخت شود.  این در شرایطی است که تمامی کارشناسان اقتصادی و از جمله دستیار ارشد اقتصادی بالاترین مقام اجرائی کشور از ظرفیت خالی صنایع و کمبود شدید تقاضا و توان محدود صادراتی و گره‌خوردن بخش‌های عمده صنعت کشور با مسکن و ساخت‌و‌ساز و... سخن می‌گویند و اینکه «نیاز به طی دوران‌ گذاری است تا واحدهای صنعتی کشور که اساسا بر مبنای نیاز داخل تولید می‌کردند، به بنگاه‌‌های صادرکننده تبدیل شوند. البته باید توجه داشت این دگردیسی به‌صورت طبیعی و خودبه‌خود رخ نمی‌دهد و نیاز است تا از منظر دیپلماسی اقتصادی و سیاست‌گذاری کلان اقتصادی، بستر برای این تغییرات هموار شود». (دکتر مسعود نیلی – ٢٦/٤/٩٦ به مناسبت پنجاهمین سالگرد تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران- ایدرو).  واقعیت آن است که مسیر توسعه صنعتی هر کشوری بسته به پاسخی است که به یک پرسش بنیادین می‌دهد و آن این است که «انباشت سرمایه و منابع لازم برای رشد و توسعه صنعتی را از کجا و چگونه فراهم می‌کند؟». پاسخی که تاکنون متأسفانه در کشورمان به این پرسش داده شده، نه تأمین منابع از طریق پس‌‌انداز خصوصی یا بازار سرمایه و سرمایه خارجی- چنان‌که در کشورهای توسعه‌یافته و موفق در مسیر توسعه انجام شده- بلکه دولت و منابع نفتی بوده است. نتیجه آن نیز پس از دهه‌ها وضعیت نابسامان فعلی است: تعداد اندکی بنگاه بزرگ انحصاری و شبه‌انحصاری و کثیری از بنگاه‌های کوچک و متوسط نیازمند حمایت و کمک دولت.  درمجموع آنکه تا بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی کشور بزرگ نشوند، صنعت و اقتصاد نیز بزرگ نخواهد شد. هر کشوری نیازمند بنگاه‌های بزرگ و برندهای مطرح است تا از طریق کاهش هزینه‌ها و تجمیع منابع، با تولید محصولاتی رقابتی توان اقتصادی آن کشور را در جهان عرضه کند، اما چنان‌که ذکر شد، این بزرگی «آداب و ترتیب» یا همان «استراتژی توسعه صنعتی» می‌خواهد که متأسفانه حلقه مفقوده روند توسعه‌ای کشورمان است و به‌نظر تا زمانی‌ که این ضرورت تأمین نشود و با ایجاد فضایی رقابتی بند ناف تولید صنعتی کشور را از دولت قطع نکنیم، در بر همین پاشنه خواهد چرخید و هر سال باید شاهد مرحله‌ای دیگر از اعطای تسهیلات کم‌بهره و اجرای طرح‌های رونق تولید و... و مجموعه‌ای عظیم از بنگاه‌های کوچک و متوسط کمتر کارآمد باشیم، بدون نام‌های بزرگی که صنعت کشور را نمایندگی کنند!