سودهای اغواکننده شگرد موسسات مالی غیرمجاز بود
«ما از فساد رو به گسترش جلوگیری کردیم و حاضر بودیم هزینه آن را هم بدهیم. بانک مرکزی از روز اول مسئولیت قانونی روی این موضوع نداشت، اما کوتاهی از نیروی انتظامی و مقامات سیاسی استان‌ها و مدیران استانی بوده که اجازه دادند شعب این موسسات تاسیس شوند.»
این اظهارات را رئیس بانک مرکزی به تازگی درباره موسسات غیرمجاز انجام داده است. قصه موسسات پولی و مالی غیرمجاز را همه از بر هستیم. این موسسات در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ رشد قارچ‌گونه داشتند و به یکباره هزاران موسسه ریز و درشت تشکیل شدند و اقدام به سپرده‌گیری کردند. زیان‌بار بودن آنها و همچنین شیوه برخورد درست با این موسسات کاملا مشخص بود. روی کاغذ با موضوع پیچیده‌ای رو‌به‌رو نبودیم، چرا که یک دو دو تا چهار تای ساده به ما نشان می‌داد این موسسات خیلی زود ورشکست می‌شوند و سپرده‌گذاران خود را دچار مشکل می‌کنند. مسئول برخورد با غیر مجاز‌ها هم که کاملا مشخص بود، اما موضوع وقتی پیچیده شد که همه مسئولیت را به عهده دیگری گذاشتند، قصور‌هایی اتفاق افتاد، حمایت‌های غیر قابل قبولی از برخی موسسات شد و در نهایت کار به جایی رسید که هر روز شاهد تجمع مالباختگان فلان و بهمان موسسه بودیم. بانک مرکزی در یکی دو سال اخیر مدیریت کار را بر عهده گرفته و با همکاری قوه قضائیه و مجلس توانسته سر و سامانی به غیر مجاز‌ها بدهد. بساط غیر مجاز‌ها تقریبا برچیده شده است و اکثر مالباختگان پول خود را دریافت کرده‌اند، اما آن‌طور که رئیس بانک مرکزی می‌گوید گره کور موسسات پولی و مالی غیرمجاز می‌توانست اصلا ایجاد نشود و می‌شد با هزینه‌ای کمتر جلو رشد قارچ گونه آنها را گرفت.
فریب مردم با نرخ‌های اغوا کننده
رئیس کل بانک مرکزی در نشست مشترک با اعضای فراکسیون امید مجلس گفت: سال ۹۲ در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفتم که ۲۵درصد از حجم عملیات بانکی توسط موسسات غیرمجاز انجام می‌شود و سودهای اغوا کننده شگرد موسسات مالی غیرمجاز بود. به گزارش ایلنا، ولی‌ا... سیف با اشاره به برخی حمایت‌ها از این موسسات گفت: در مورد موسسه ثامن الحجج قبلا اقداماتی انجام شده بوده و به سپرده‌گذاران ۳۵میلیون تومان پرداخت شد و بعد طبقه بندی ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰میلیون انجام شد و زمانبندی یک ساله، ۱۴ماهه و ۱۷ماهه برای آن صورت گرفت که در حال انجام است. همچنین مسئولیت موسسه میزان را بانک صادرات برعهده گرفت و تقریبا ۱۰۰درصد آن پرداخت شده است. او درباره وضعیت موسسه کاسپین نیز توضیح داد: در دولت قبل تصمیم گرفته بودند که این موسسات را طبقه بندی کنند و هر ۱۰ تا ۱۴ موسسه را به یک گروه تبدیل کنند؛ به شرط اینکه با قوانین بانک مرکزی انطباق داشته باشند که اینها نتوانستند این شرایط را حاصل کنند. ما به آنها هشدار دادیم و آنها را تشویق کردیم برخی از آنها مثل کاسپین این کار را انجام دادند. رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: کاسپین موسسه شسته و رفته‌ای است که با ضوابط بانک مرکزی تشکیل شده و ۳۰۰میلیارد تومان سرمایه آورد. قرار بود این موسسه در شروع کار دارایی تعاونی‌هایی که قرار است در آن ادغام شوند را تحویل بگیرد. بانک مرکزی زمانی برای آن مجوز صادر کرد که مسجل شد هشت تعاونی منحل شده است که یکی از آنها فرشتگان بود. سیف ادامه داد: بانک مرکزی به‌رغم تاثیر منفی کارش در نقدینگی، متناسب با دارایی شناسایی شده این موسسات خطوط اعتباری تعریف کرد تا مشکل سپرده‌گذاران حل شود. او افزود: در رابطه با فرشتگان کسانی که زیر ۲۰۰میلیون تومان بودند در تاریخ یک شهریور ۹۶، تا ۲۰۰میلیون تومان داده شده و متعاقب آن به کلیه سپرده‌گذاران دو‌درصدی دیگر ۲۰۰میلیون تومان پرداخت شده است در مورد بقیه تعاونی‌هایی که قرار بود در کاسپین ادغام شود هم عملیاتی انجام شده است. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: ما موسسه افضل طوس و وحدت را به موسسه ملل واگذار کردیم و البرز ایرانیان را به بانک تجارت دادیم. سیف اضافه کرد: ما از فساد رو به گسترش جلوگیری کردیم و حاضر بودیم هزینه آن را هم بدهیم. بانک مرکزی از روز اول مسئولیت قانونی روی این موضوع نداشت اما کوتاهی از نیروی انتظامی و مقامات سیاسی استان‌ها و مدیران استانی بوده که اجازه دادند شعب این موسسات تاسیس شوند؛ همان‌طور که شاهد بودیم در تبریز با احساس مسئولیت یک مدیر اجازه حضور این موسسات داده نشد. او با بیان اینکه این موسسات منابع نظام بانکی را با نرخ‌های اغواکننده به سوی خود می‌کشیدند، گفت: ما نیازمند همراهی مجلس هستیم، چرا که نظام بانکی مشکلات جدی دارد و مهم‌ترین آنها عدم تعادل دارایی نسبت به بدهی، عدم تعادل درآمد و هزینه و عدم تعادل نقدینگی است؛ لذا کمک کنید آرامش حفظ شود.
وضعیت شاخص‌های اقتصادی
رئیس بانک مرکزی در بخش دیگری از اظهارات خود عنوان کرد:وضعیت کشور در رابطه با تورم و ثبات نسبی در بازار ارز وضعیت بدی نیست و رشد اقتصادی هم شرایط خوبی دارد؛ ضمن اینکه شوک نفتی رفع شده و ما در سال گذشته رشد ۵/۱۲درصد را با احتساب نفت داشتیم. او افزود: در دولتهای هفتم و هشتم متوسط رشد اقتصادی ۲/۴درصد در دولتهای نهم و دهم ۳/۲درصد در سال ۹۲ منفی سه دهم‌درصد، در سال ۹۳، ۲/۳درصد، سال ۹۴ منفی ۶/۱درصد و در سال ۹۵، ۵/۱۲درصد با احتساب نفت و ۳/۳ بدون احتساب نفت بوده است. ضمن اینکه رشد شش‌ماهه اول سال نیز بر‌اساس اعلام بانک مرکزی ۶/۴درصد بود که مرکز آمار آن را ۶/۵درصد اعلام می‌کند.سیف درباره وضعیت تورم در سال‌های گذشته نیز گفت: تورم در دولتهای هفتم و هشتم ۸/۱۵درصد، در دولتهای نهم و دهم ۷/۱۷درصد، در سال ۹۲، ۷/۳۴درصد، در سال ۹۳، ۶/۱۵درصد، در سال ۹۴، ۹/۱۱درصد، در سال ۹۵، ۹درصد و در شش‌ماهه اول سال ۹۶، ۹/۹درصد بوده است.
منبع آرمان
