دولت در لایحه بودجه ٩٧ سه محل برای ایجاد اشتغال پیش‌بینی کرده است؛ نخستین محل پیش‌بینی‌شده مابه‌التفاوت ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به میزان ١٧هزارو ٤٠٠ میلیارد تومان است. اما مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید می‌کند از این مسیر پول جدیدی وارد اقتصاد نمی‌شود و تنها آنچه دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی از بخشی از مردم و فعالان اقتصادی اخذ کرده، به بخش دیگری از فعالان اقتصادی تخصیص داده می‌شود. دومین منبع پیش‌بینی‌شده برای برنامه اشتغال گسترده، تکلیف صندوق توسعه ملی به سپرده‌گذاری در بانک‌های عامل معادل ١٥ هزار میلیارد تومان از منابع ارزی است. این تکلیف با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه کشور که بر استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه‌ای صراحت دارد، در تناقض است و بنابراین نیازمند موافقت دوسوم نمایندگان مجلس خواهد بود. علاوه بر این، متن جزء یک بند الف تبصره ١٨ به گونه‌ای نگاشته شده است که مشخص نیست سپرده‌گذاران صندوق توسعه ملی و تسهیلات پرداختی از این محل به صورت ریالی است یا ارزی. براساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور که در حکم اساسنامه صندوق توسعه ملی است؛ اعطای تسهیلات صندوق فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخل را ندارند. با وجود این در سیاست‌های کلی برنامه ششم و مواد ٣٢ و ٤٦ قانون برنامه ششم مجوز سپرده‌گذاری ارزی صندوق نزد بانک‌های عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانک‌های مزبور داده شده است و برای آن سقف ٢٠ درصد از منابع ورودی تعیین شده و مشخص شده که این منابع صرف پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی شود. با توجه به اینکه ٢٠ درصد از منابع ورودی در سال ٩٧ حدود ١١هزارو ٢٠٠ میلیارد تومان می‌شود و کمتر از ١٥ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، بنابراین حکم تبصره ١٨ نمی‌تواند ناظر به پرداخت تسهیلات ریالی برای برنامه اشتغال گسترده باشد و در صورت تصویب کلیات، متن آن باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که صراحت بر سپرده‌گذاری ارزی برای پرداخت تسهیلات ارزی توسط بانک عامل باشد. اما سومین و آخرین منبع پیش‌بینی‌شده برای برنامه اشتغال گسترده، اجازه اعطای تسهیلات توسط بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل است. براساس جزء دو بند الف تبصره ١٨ به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود از طریق بانک‌های عامل، معادل منابع موضوع بند فوق در مجموع ٣٢هزارو ٤٠٠ میلیارد تومان به طرح‌های توسعه تولید و اشتغال موضوع این حکم، تسهیلات اعطا کند. متن این بخش هم به گونه‌ای نگاشته شده که مشخص نیست این تسهیلات از منابع بانک مرکزی باید پرداخت شود یا از منابع بانکی و با نظارت بانک مرکزی. همچنین در این بخش اجازه پرداخت چنین تسهیلاتی داده شده؛ این در حالی است که بانک مرکزی یا بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات موضوع این بند نیازمند مجوز قانونی نیستند.