حسن نوروزی در تشریح نشست امروز دوشنبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت:‌ در نشست امروز لایحهمبارزه با پولشویی با حضور مسئولان و کارشناسانی از وزارت اطلاعات، مرکز پژوهش های مجلس و سایر دستگاه‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت، پس از اظهارات موافقان و مخالفان مقرر شد در ماده یک این لایحه اصلاحاتی صورت گیرد.

وی با بیان این مطلب به خبرگزاری خانه ملت، افزود:‌ با توجه به اشکالات قانون مبارزه با پولشویی از جمله عدم تناسب جرم و مجازات، فقدان بازدارندگی و اثربخشی مجازات ‏ها، تهدید دایره شمول جرم منشا به جرایم داخل کشور، عدم امکان پیگرد جرم پولشویی به صورت مستقل از جرم منشا، نبود رویه‌های اجرایی مناسب جهت توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرایم مربوط و با توجه به ضرورت پیش‌بینی ساختار عملیاتی مبارزه با پولشویی کلیات این لایحه به تصویب رسید.

نوروزی افزود:‌ درماده اول این لایحه تاکید شده اصل بر صحت معاملات است مگر آنکه بر اساس شواهد و قرائن، ظن قوی بر عدم صحت آنها وجود داشته باشد که در این صورت مسئولیت اثبات صحت معامله بر عهده متصرف است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تصریح کرد:‌ براساس ماده ۲ قانون تجارت، ماده یک لایحه مبارزه با پولشویی به این صورت اصلاح شد که اصل برصحت معاملات تجاری موضوع ماده ۲ قانون تجارت است، مگر اینکه براساس مصادیق قانون خلاف آن به اثبات رسد.