اجاره میلیاردی در مناطق مرفه‌نشین پایتخت
بررسی فایل‌های اجاره در بنگاه‌های مشاوران املاک نشان می‌دهد که در میان کسانی که برای اجاره خانه می‌روند، هستند کسانی که بابت رهن و اجاره، حتی تا حد خرید یک خانه هزینه می‌کنند.
آخرین گزارش بانک مرکزی از افزایش نرخ اجاره‌بها در آذر امسال حکایت دارد. بنا به روایت بانک مرکزی، در آذر سال ۱۳۹۶ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸/۱۰درصد رشد نشان می‌دهد. این در شرایطی است که سهم هزینه مسکن (اجاره‌بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی معادل ۱/۳۳درصد است. در حالی بازار اجاره در ماه پایانی پاییز با تغییراتی همراه بود که بررسی فایل‌های اجاره در بنگاه‌های مشاورین املاک نشان می‌دهد که در میان کسانی که به سراغ اجاره خانه می‌روند، هستند کسانی که بابت رهن و اجاره، حتی تا حد خرید یک خانه هزینه می‌کنند. خانه‌هایی که با قیمت‌های بالا رهن داده می‌شود، بیشتر در مناطق شمالی تهران و به قول عامه، مرفه‌نشین شهر است. گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که در اقدسیه، گلستان شمالی بابت یک خانه ۲۴۵ متری باید ۲۰۰میلیون تومان رهن و ماهانه ۱۰میلیون تومان اجاره پرداخت کرد. همچنین در نیاوران، خیابان مژده، یک واحد آپارتمان ۱۲۰ متری ۲۵۰میلیون تومان برای رهن گذاشته شده است. در خیابان پاسداران، خیابان بهارستان نیز باید بابت یک واحد آپارتمان ۱۰۷ متری ۲۳۰میلیون تومان برای رهن پرداخت کرد. در کامرانیه‌جنوبی، روبه‌روی کوه نور نیز مبلغ رهن یک واحد آپارتمان ۳۲۰متری حدود یک‌میلیارد و ۵۰۰ تومان است. در آیت‌ا... کاشانی، ۲۰۰ دستگاه نیز یک واحد آپارتمان ۱۶۰متری حدود ۳۱۰میلیون تومان برای رهن گذاشته شده است. در خیابان ظفر، خیابان نفت نیز برای رهن یک واحد آپارتمان ۱۵۰متری ۵۵۰میلیون تومان باید هزینه کرد. در خیابان الهیه، خیابان خزر نیز مبلغ رهن یک واحد آپارتمان ۱۵۰ متری ۵۰۰میلیون تومان است و برای این خانه باید ماهانه یک‌میلیون تومان اجاره پرداخت.
مسکن، باثبات‌ترین بخش اقتصادی
کارشناسان مسکن عنوان می‌کنند که مسکن در سال‌های اخیر رکودی عمیق را تجربه کرده و این مساله باعث ایجاد مشکلاتی شده است. البته نظر برخی از کارشناسان به‌گونه‌ای دیگر است و عنوان می‌کنند رشد قیمت مسکن در دولت‌های نهم و دهم نه واقعی که بر مبنای حبابی بوده است که مشکلات عدیده‌ای را برای شهروندان ایجاد کرده و دولت تدبیر و امید به دنبال ثبات در بازار مسکن بوده و موفق نیز شده است. رکود مسکن به باور مسئولان حرکت قیمت‌های این بخش به سمت قیمت تعادلی و خالی‌شدن حباب بوده است. چند روز پیش معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره بازار مسکن اظهار کرد: در پنج سال گذشته به نظر می‌رسد با ثبات‌ترین بخش اقتصادی کشور، مسکن بوده و کمترین نارضایتی‌ها به این بخش برمی‌گردد. به گزارش مهر، حامد مظاهریان ادامه داد: این در حالی است که از سال‌های ۸۴ تا ۹۲ قیمت مسکن شش‌برابر شده بود اما از ۹۲ تا ۹۶ تنها ۶/۱۰درصد رشد قیمت در بخش مسکن داشته‌ایم. همچنین قیمت زمین در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲ رشد باورنکردنی ۷۶۰درصدی داشته است اما در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ تنها دو‌درصد رشد در قیمت زمین را شاهد بوده‌ایم. معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: بنابراین ثبات قیمت قابل‌توجهی در بخش مسکن در سال‌های گذشته وجود داشت که در مواردی از آن با عنوان رکود تعبیر می‌شود. او با بیان اینکه آمار معاملات ۹ماهه ابتدایی امسال نشان می‌دهد تعداد مبایعه‌نامه‌ها نسبت به سال گذشته رشد داشته، اظهار داشت: بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، تعداد مبایعه‌نامه‌های امضاشده در شهر تهران در آذرماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۴/۵۰درصد افزایش داشته است. ضمن اینکه تورم مسکن در این مدت نیز ۱۰درصد بود که معادل تورم عمومی محسوب می‌شود. مظاهریان با تاکید بر اینکه در سال‌های اخیر سفته‌بازان پس از سال‌ها از بازار مسکن خارج شدند که سبب ایجاد ثبات در این بازار شده بود، درباره افزایش قیمت مسکن در یکی‌دو ماه گذشته که به گفته برخی از کارشناسان ۱۵ تا ۲۰درصد در برخی از مناطق تهران رخ داده است، گفت: بررسی معاملات مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد که این افزایش قیمت‌ها همگن نیست؛ این موضوع در سایر شهرها هم صدق می‌کند. او خاطرنشان کرد: برای مثال افزایش قیمت در منطقه یک تهران بسیار کم بوده، اما در منطقه ۵ بسیار زیاد است. بنابراین به‌طور متوسط شاهد افزایش ۱۰درصدی قیمت مسکن هستیم. این مقام ارشد در وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به پرسشی درخصوص احتمال افزایش قیمت در ماه‌های پایانی سال جاری و همچنین سال آینده تصریح کرد: به نظر می‌رسد در ماه‌های باقیمانده سال جاری (۱۳۹۶) افزایش قیمت در مسکن نخواهیم داشت. اما در نیمه نخست سال آینده افزایش قمیت مسکن در حدود تورم را انتظار داریم. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: در خصوص نیمه دوم سال ۱۳۹۷ نمی‌توان از هم‌اکنون اظهار نظر کرد و باید منتظر ماند تا پس از بررسی شاخص‌های اقتصادی سال آتی به این پرسش پاسخ داده شود. مظاهریان درباره تغییر در شرایط پرداخت تسهیلات مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم تا پایان امسال اظهار کرد: شرایط وام‌دهی این صندوق در ماه‌های پیش رو و باقیمانده از سال جاری تغییری نخواهد کرد. اما برای سال آینده این خواسته را پیگیری می‌کنیم تا هم در خصوص کاهش نرخ سود این تسهیلات و مدت زمان انتظار برای دریافت وام و هم افزایش زمان بازپرداخت اقساط مجوزهای لازم را از دولت و بانک مرکزی اخذ کنیم.
منبع آرمان
