سازمان برنامه و بودجه امروز در بیانیه‌ای افزود: ۶ هزار طرح ناتمام عمرانی، ملی و ۶۵ هزار طرح، استانی است.

این سازمان با اشاره به خبر یکی از رسانه‌ها با موضوع «واگذاری شتابزده ۱۴ هزار پروژه نیمه کاره به بخش خصوصی» ادامه داد: با توجه به محدودیت منابع عمومی دولت برای اتمام پروژه‌های عمرانی ناتمام، دولت رویکرد مشارکت عمومی- خصوصی را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در قالب تبصره ۱۹ پیشنهادی خود اتخاذ کرد.

«به عبارت دیگر این تبصره حاصل بیش از یک سال و اندی تلاش مجموعه دولت با راهبردی سازمان برنامه و بودجه است که نتایج آن در قالب کتاب مشارکت‌های عمومی – خصوصی به پیوست لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است».

بر پایه این بیانیه، رویکرد مشارکت عمومی- خصوصی به دنبال جلب مشارکت بخش خصوصی برای تکمیل طرح‌های ناتمام عمرانی کشور در قالب انواع مشارکت یا واگذاری است.

در ادامه می‌خوانیم: همانگونه که در متن خبر این خبرگزاری از قول رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان تهران نیز آمده است، در این فرآیند، دولت به دنبال کسب درآمد نیست؛ بلکه هدف غایی، تکمیل پروژه‌های عمرانی ناتمامی است که توسعه اقتصادی کشور را به دنبال دارد.

«نکته مهم آن است که بخش خصوصی به تنهایی توان کافی و انگیزه لازم را برای تکمیل طرح‌های عمرانی ملی و استانی دولت ندارد».

تبصره ۱۹ لایحه بودجه ظرفیت بزرگی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام کشور است

سازمان برنامه و بودجه یادآوری کرد: تبصره ۱۹ براساس مطالعات سازمان برنامه و بودجه کشور و نیز کسب نظر دستگاه‌های اجرایی مختلف، به گونه ای تنظیم شده است که مشوق‌های لازم را برای جلب مشارکت بخش خصوصی فراهم آورد.

«تبصره ۱۹ لایحه پیشنهادی، بازار بزرگی را پیش روی بخش خصوصی و تعاونی کشور قرار می‌دهد تا در کنار هدف تکمیل طرح‌های عمرانی ناتمام، بخش خصوصی و تعاونی کشور نیز تقویت شود».

بر پایه این بیانیه، تکمیل این پروژه‌ها توسط بخش خصوصی و تعاونی بار مالی قابل توجهی را از دوش دولت برداشته و منابع حاصل از این مشارکت‌ها یا واگذاری‌ها نیز صرف تکمیل سایر طرح‌های عمرانی کشور می‌شود.

حقوق و دستمزد کارکنان

سازمان برنامه و بودجه در ادامه این بیانیه اشاره کرد: بررسی جدول (۱) لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، نشان می‌دهد جمع کل منابع عمومی دولت ۳۶۸ هزار میلیارد تومان است که از این میزان هزینه‌های جاری حدود ۲۷۶ هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص می‌دهد که جبران خدمات کارکنان دولت بخشی از هزینه‌های جاری است و رقم پیش‌بینی شده برای آن در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان است.

«پس مشخص می شود در خبر مورد اشاره، درج رقم ۳۶۰هزار میلیارد تومانی به عنوان رقم کنونی پرداختی بابت حقوق و دستمزد کارکنان اشتباه است».

رییس جمهوری نوزدهم آذرماه با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور را تقدیم کرد.

سقف بودجه مورد نظر دولت برای سال آینده ۱۱ میلیون و ۹۴۹ هزار و ۳۵۴ میلیارد و ۶۷۴ میلیون ریال است.

در لایحه بودجه سال آینده، منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، افزون بر چهار میلیون و ۲۴۹ هزار میلیارد ریال است.

بودجه عمومی نیز شامل دو بخش منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی دولت می شود.