فارغ از اینکه چه گروهی جرقه این آتش خفته را زد، آنچه از این رخداد می‌توان فهمید، فشار معیشت بر مردم است. مردم عنوان می‌کنند یارای ادامه مسیر به این شکل و شمایل را ندارند. اما سؤال اینجاست که چرا مردم در دوران تحریم و سیاست‌های درهم‌ریخته دولت احمدی‌نژاد و شوک‌های عظیم اقتصادی و سه‌برابرشدن قیمت‌ها در آن دوره، این‌گونه دست به اعتراض نزدند و در دولت دوازدهم که نرخ تورم طبیعتا بسیار کندتر به حرکت ادامه داده و از شتاب قیمت‌ها کاسته شده است؛ معترض شده‌اند؟  این پرسش را کارشناسان در قالب تجمیع فشارها از دوران‌های مختلف در دوره کنونی تفسیر می‌کنند و در کنار آن، عمیق‌ترشدن بحران‌های اقتصادی را شاهد مثال می‌آورند. بحران‌هایی مانند کاهش درآمد نفتی، رکود تورمی و به‌تبع آن گسترش بی‌کاری تجمیع‌شده، بحران‌های نظام بانکی و مؤسسات مالی و... که دولت را به‌شدت مشغول خود کرد.  همین بحران‌ها بود که دولت را بر آن داشت برای حل آن وارد گود شود و دست به یک‌سری اصلاحات و جراحی‌های اقتصادی بزند، اما در این میان یک نکته را نباید از نظر دور داشت؛ چند سال پیش که حسن روحانی، رئیس‌جمهور، برای دوره نخست روی کار آمد، پس از مدتی که از ارائه برنامه‌ها و سخنرانی‌ها گذشت، کارشناسان خطاب به او هشدار دادند که در کلامش اثری از مردم فرودست و معیشت آنها نیست. آن زمان دورنمای این عملکرد دولت از دید کارشناسان، کنارگذاشتن مردمی بود که زندگی‌شان در مشقت دوران تحریم و سیاست‌های غلط دولت قبل، به زیر خط فقر رفته بود.  بر همین اساس هم بود که وقتی بودجه سال ٩٧ از سوی دولت ارائه شد و در آن حرف حذف بیش از ٣٠‌ میلیون نفر از دریافت یارانه‌های نقدی مطرح شد و طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پرداخت یارانه به‌شرط اثبات درآمد زیر ٧٠٠ هزار تومان اعلام غیررسمی شد،  صدای اعتراض بلند شد. البته کلید این نارضایتی با بنزین هزارو ٥٠٠تومانی و افزایش سه‌برابری عوارض خروج از کشور زده شد. ناگفته نماند که درنظرگرفتن ارز سه هزارو ٨٥٠تومانی هم در بودجه، نگاه منفی و بی‌اعتمادی را دامن زد.