«‌امیر باقری» این مطلب را روز یکشنبه در پاسخ به انتشار مقاله یکی از رسانه ها با عنوان «رانت چند صدهزار میلیاردی در بودجه ۹۷» عنوان و تصریح کرد که دولت هرگز به افزایش نرخ ارز به عنوان منبع مالی نگاه نمی کند و دنبال تحریک بازار ارز نبوده و نیست.

وی گفت: بدون شک هر دولتی با یک عقل متوسط نیز در هم سنجی با پیامدهای سیاسی و اقتصادی افزایش نرخ ارز، چشم به مابه التفاوت نرخ ارز رسمی و نرخ ارز آزاد نمی دوزد.

سخنگوی ستاد بودجه ۹۷ تصریح کرد:‌ عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم نشان می دهد که حفظ ثبات بازار ارز در جهت کنترل تورم همواره اصلی ترین هدف اقتصادی دولت بوده است.

بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، باقری با اشاره به تاریخچه رشد نرخ ارز افزود: در طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به این طرف نرخ ارز سالانه به طور متوسط ۸,۷ درصد رشد کرده است.

سخنگوی ستاد بودجه ۹۷ گفت: افزایش نرخ ارز در شرایطی که نرخ تورم کشور بیش از نرخ تورم طرف های اصلی تجاری بوده است، نشان می دهد که ثبات بازار ارز جزو اهداف اصلی دولت محسوب می شود.

باقری اضافه کرد: برای اجتناب از تحریک بازار ارز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، نرخ ارز سه هزار و ۵۰۰ ریال پیشنهاد شد که نسبت به قانون بودجه پارسال حدود ۵,۷ درصد رشد داشته است.

ثبات نرخ ارز اسمی به زبان تولیدکنندگان کالاهای قابل تجارت

سخنگوی ستاد بودجه ۹۷ اظهار داشت: باید توجه داشت در شرایط تورمی، ثبات نرخ ارز اسمی به زیان تولیدکنندگان کالاهای قابل تجارت خواهد بود.

وی تصریح کرد:‌ وقتی پول ملی بیش از واقع تعیین شود (یعنی نرخ ارز ارزان باشد) صادرات به صرف تولیدکنندگان داخلی نخواهد بود و واردات کالاها و خدمات خارجی ارزان خواهد شد، بنابراین شاهد کاهش رشد یا افول اهمیت کالاهای قابل تجارت در تولید ملی خواهیم بود.

باقری اضافه کرد: کاهش صادرات و افزایش واردات، در وضعیت موجود بروز کسری در موازنه بازرگانی را اجتناب ناپذیر خواهد کرد و دولت برای مقابله با آن ممکن است به وضع تعرفه های سنگین، سهمیه بندی واردات و حتی سهمیه بندی ارزی دست بزند و این تجربه ای است که در دهه اول انقلاب داشته‌ایم.

سخنگوی ستاد بودجه ۹۷ خاطر نشان کرد: بنابر شرایط فوق، داشتن معیاری برای سنجش قیمت‌گذاری تعادلی ارزهای خارجی حائز اهمیت است.

وی افزود: یکی از این معیارها، نرخ حقیقی ارز است (RER) است، در واقع برای کسی که ارز خارجی را خریداری می کند، این مهم است که با آن چه مقدار کالا یا خدمت می تواند خریداری کند و بنابراین نرخ حقیقی ارز مطرح می شود.

باقری گفت: نرخ حقیقی ارز، ارزش کالاهای یک کشور را نسبت به کالاهای کشور دیگر، گروهی از کشورها یا بقیه جهان در نرخ اسمی ارز موجود اندازه‌گیری می کند.

رییس جمهوری ۱۹ آذر ماه با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه ۱۳۹۷ را تقدیم کرد.

سقف بودجه مورد نظر دولت برای سال آتی ۱۱ میلیون و ۹۴۹ هزار و ۳۵۴ میلیارد و ۶۷۴ میلیون ریال است.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، افزون بر چهار میلیون و ۲۴۹ هزار میلیارد ریال است.