خودروسازان بزرگ در حالی سال گذشته را با زیان انباشته ۲۵۰هزار میلیارد تومانی به پایان رساندند که شرکت‌های اصلی تامین‌کننده نهاده‌های تولید همچون فولادی‌ها، سودهای هزاران میلیاردی را به ثبت رساندند. حالا این پرسش مطرح است که چرا صنایع پیشین مرتبط با خودروسازی، غرق در سودند و خودروسازان در زیان شناورند؟

خودروسازان بزرگ ایران در حالی سال گذشته را با زیان انباشته هنگفتی به پایان رساندند که شرکت‌های اصلی تامین کننده نهاده‌های تولید آنها، همه پر سودند و از این حیث، فرسنگ‌ها با غول‌های جاده‌مخصوص فاصله دارند. طبق آخرین آمار رسمی منتشره در کدال، سه خودروساز بزرگ و وابسته به دولت شامل ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در مجموع زیان انباشته نزدیک به ۲۵۰هزار میلیارد تومانی را به ثبت رسانده‌اند. همچنین هر سه خودروساز در سال ۱۴۰۲ و نسبت به ۱۴۰۱ نیز نه‌تنها سود نکرده‌‌اند، بلکه زیان‌دهی‌شان ادامه هم پیدا کرده است. حالا این پرسش مطرح است که چرا صنایع پیشین مرتبط با خودروسازی سودده‌اند و خودروسازان در زیان شناورند.

طبق آنچه بسیاری از کارشناسان و فعالان خودروسازی می‌گویند، دلیل اصلی زیاندهی خودروسازان دولتی کشور، اعمال سیاست‌های دستوری به‌ویژه در حوزه قیمت است.

به گفته آنها این اعمال سیاست در ایران‌خودرو و سایپا، اجازه نمی‌دهد تعادل لازم و کافی بین قیمت تمام‌شده و هزینه تولید محصولات آنها برقرار شود، به نحوی که سود که نمی‌کنند هیچ، زیان‌های هنگفتی نیز می‌دهند.

این در حالی است که صنایع پیشین مرتبط با خودروسازی مانند فولاد و مس و پتروشیمی، به دلیل مبرا بودن از قیمت‌گذاری دستوری و فروش بر اساس نرخ‌های جهانی، با زیان غریبه‌اند و دست در دست سود دارند.

این مساله (نقش پررنگ و اصلی قیمت‌گذاری دستوری در زیاندهی خودروسازان دولتی) را سیاستگذار نیز به‌خوبی می‌داند و حتی به آن اذعان می‌کند و برنامه هم برای کنار گذاشتنش می‌دهد، اما گویا جسارت لازم و کافی را برای اجرایی کردنش ندارد.

نمونه‌اش، عباس علی‌آبادی وزیر صمت است که اتفاقا همین یکی، دو روز پیش تاکید کرده باید قیمت‌گذاری دستوری را از بخش خودرو حذف کرد. این در حالی است که وی تقریبا از همان روزی که وزیر صمت شد، از لزوم حذف قیمت‌گذاری دستوری گفت.

با‌این‌حال تا به امروز که علی‌آبادی آخرین روزهای حضور خود در وزارت صمت را سپری می‌کند، نه‌تنها قیمت‌گذاری دستوری خودرو حذف نشده، بلکه حتی اصلاح قیمت نیز انجام نمی‌شود. آخرین بار که در دولت سیزدهم قیمت رسمی خودروهای داخلی افزایش یافت، اواخر فروردین پارسال بود و از آن زمان تا به امروز، قیمت کارخانه‌ای محصولات خودروسازان وابسته به دولت به‌نوعی فریز شده است.

پیش از علی‌آبادی بودند وزیرانی که صحبت از حذف قیمت‌گذاری دستوری کردند و حتی آزادسازی قیمت را نیز تست کردند، اما جسارت لازم و کافی را برای پافشاری روی اقدام خود نداشتند و در نهایت باز هم قیمت‌گذاری به حالت دستوری برگشت. با وجود آنکه قیمت دستوری علاوه بر زیانده کردن خودروسازان، تاثیر منفی روی کیفیت و قیمت خودروهای داخلی نیز گذاشته، سیاستگذار همچنان بر اجرای آن اصرار دارد و حتی به اصلاح قیمت نیز رضایت نمی‌دهد. طبعا با ادامه این روند، زیان انباشته خودروسازان بیشتر و بیشتر خواهد شد و نه‌تنها برنامه‌های مربوط به رشد کمی و کیفی خودروها محقق نمی‌شود بلکه عقبگرد خودروسازان در این حوزه‌ها غیرمحتمل نیست.