هرچند توقف واردات خودرو پس از گذشت چهارسال، توسط دولت سیزدهم لغو شد، با این حال دولت چهاردهم، بازاری تحویل خواهد گرفت که فاصله قیمتی خودروهای خارجی آن از مبدأ تا بازار بیش از ۲میلیارد تومان است. قیمت دوم وارداتی‌ها نتیجه خطای سیاستگذاری در واردات خارجی‌ها است.

دولت چهاردهم که احتمالا چند هفته دیگر آغاز به کار خواهد کرد، بازار خودروهای وارداتی را با حاشیه قیمت بسیار بالایی تحویل خواهد گرفت و از همین رو این پرسش مطرح است که سرنوشت این بازار در دولت آینده چه خواهد شد.

بازار خودروهای وارداتی از اواسط سال ۹۷ پس از دو اتفاق بزرگ - یکی اعمال تحریم‌های سنگین علیه ایران و دیگری ممنوع شدن واردات - با جهش قیمت هنگفتی مواجه شد، روندی که همچنان کم‌و‌بیش و با وجود گذشت دو سال از آزادی واردات ادامه دارد. تا پیش از ممنوعیت واردات خودرو در خرداد ۹۷ و پیش از آن نقض برجام توسط دولت ایالات متحده آمریکا، بازار با آرامشی نسبی همراه بود، اما پس از رخ دادن این دو اتفاق، در مسیر جهش قرار گرفت. این اتفاقات در سال دوم دولت دوازدهم رخ داد، بنابراین دولت سیزدهم بازاری ملتهب از جنبه قیمت و تشنه از حیث عرضه را تحویل گرفت. دولت سیزدهم در سال دوم فعالیت خود یکی از عوامل اثرگذار بر التهاب بازار خودروهای وارداتی - ممنوعیت واردات - را حذف کرد تا این بازار در آستانه تحول - چه از حیث عرضه و چه از جنبه قیمت - قرار گیرد.

دولت سیزدهم به‌ویژه در دوران حضور رضا فاطمی‌امین در وزارت صنعت، معدن و تجارت، وعده‌های جذابی درباره واردات خودرو داد، ازجمله واردات ۲۰۰هزار دستگاهی. بااین‌حال تقریبا هیچکدام از وعده‌های جذاب دوران فاطمی‌امین محقق نشد تا با وجود آزادسازی واردات، بازار این خودروها به‌اصطلاح تنظیم نشود. مرور آخرین وضع بازار خودروهای وارداتی نشان از عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و اختلاف بسیار زیاد بین قیمت کارخانه و بازار این خودروها دارد. بنابراین دولت چهاردهم قرار است بازاری نامتعادل با حاشیه قیمتی بسیار بالا را همراه کلی وعده روی‌زمین‌مانده تحویل بگیرد. از همین رو چند پرسش درباره خودروهای وارداتی در دولت چهاردهم مطرح است. نخست اینکه سرنوشت واردات خودرو چه خواهد شد؟ آیا روندی رو‌به‌رشد خواهد گرفت یا نزولی خواهد شد؟

پرسش دیگر که با پاسخ پرسش نخست در ارتباط است، این است که چه سرنوشتی در انتظار بازار خودروهای وارداتی چه از حیث عرضه و چه از جنبه قیمت است؟