اگرچه هنوز دولت اعلام رسمی درباره جزئیات یارانه دو برابری در دی ماه نداشته است، اما پیگیریها نشان میدهد که در ماه آینده قرار است افزایش پرداخت برای ۶۰ میلیون دریافت کننده کمک معیشتی انجام شود که ۳۰ میلیون نفر ۹۰ هزار تومان و ۳۰ میلیون نفر دیگر تا ۱۲۶ هزار تومان یارانه جدید دریافت کنند.
سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف حمایت از مردم از سال ۱۳۹۷ اعمال شد اما بررسی آمارها نشان میدهد که این طرح بار مالی بسیار زیادی که بر ذخایر ارزی کشور داشته و موجب رانت، خروج کالاهای وارداتی و خلق پایه پولی شده است.
کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه بودجه ۶۰ هزار میلیارد تومانی برای حمایتهای ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کافی نیست، گفت: درآمدهای ۹۵ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۱ ممکن است به صنایعی که ارزآوران اصلی اقتصاد ما هستند فشار وارد کند.
بودن یا نبودن ارز ترجیحی یا ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی اقلام اساسی مورد نیاز محصولات کشاورزی و دامی آینده ای مبهم برای فعالان اقتصادی رقم زده است که مزایا و معایب آن هنوز شفاف نیست.
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز (دوشنبه، ۲۹ آذرماه) اعلام کرد که بر اساس آن، بهای ۱۰ واحد پولی کاهش و قیمت ۱۹ ارز افزایش یافت؛ نرخ ۱۷ واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند.
دومین روز هفته برای معاملهگران ارزی اهمیت زیادی داشت، چرا که بازار در این روز، محدوده حمایتی ۲۹ هزار و ۸۰۰ تومانی را مورد آزمون قرار داد. از نگاه تحلیلگران فنی در صورتی که اسکناس آمریکایی زیر این محدوده تثبیت میشد، تا محدوده ۲۹ هزار و ۲۰۰ تومانی پایین میرفت؛ با این حال، در روز یکشنبه اتفاق دیگری رخ داد.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه هیچ تردیدی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور وجود ندارد، گفت: ایدههایی برای جبران حذف این یارانه مطرح شده و ممکن است به دهکهای پایین برای رفع نیازهای ضروری کارت اعتباری داده شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: برای حمایت از بازنشستگان در لایحه بودجه، ٢٠٠ هزار میلیارد تومان کمک به صندوقهای بازنشستگی دیده شده است.
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ضمن ارائه گزارشی از مهار و کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی در کشور با پیشنهادات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بورس موافقت شد.
در چند هفته آخر سال ۲۰۲۱، صدها میلیارد دلار پول نقد در دست سرمایهگذاران بزرگ قرار گرفته است و این ذخیره پولی زمینه را برای انتقال به سهام در سال جدید فراهم میکند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران میگوید که ایران ظرفیت قابل توجهی برای صادرات قطعات خودرو دارد که با یک برنامهریزی درست میتوان از آن استفاده کرد.