| علیرغم کاهش قیمت جهانی نفت که هزینه انرژی مصرفی صنایع را در کشورهای مختلف کاهش می دهد، کاهش قیمت نفت نه تنها هزینه انرژی صنایع در ایران را کاهش نمی دهد بلکه افزایش هزینه ها به صورت سالیانه همچنان ادامه دارد و این می تواند به معنای از دست دادن بازارهای صادراتی در میان مدت باشد. به گزارش نکونیوز، در بسیاری از صنایع، هزینه انرژی، بخش مهمی از بهای تمامشده تولید را شامل می شود. برای مثال صنعت فولاد و همچنین صنعت سیمان به دلیل مصرف بالای انرژی در زنجیره تولید خود، بخش مهمی از بهای تمامشده را به انرژی اختصاص داده اند. بهعبارتی دیگر صنایعی همچون فولاد برای ذوب مواد اولیه و طی کردن فرآیند احیا، از انرژی زیادی برای کورههای خود استفاده میکند و وجوه پرداختی بابت آن، نقش زیادی در بهای تمامشده تولید دارد. برای مثال در صنعت سیمان ایران، حدوداً ۳۰ درصد از کل بهای تمامشده را هزینه های انرژی تشکیل می دهد. از طرفی دیگر بخش مهمی از هزینه های تولیدکنندگان، شامل هزینه حمل بوده است. فرآیند عمومی حمل در یک شرکت تولیدی شامل؛ حمل مواد اولیه به محل کارخانه، حمل مواد درون کارخانه به انبار، حمل از انبار به خط تولید، حمل محصول تولیدشده از خط تولید به انبار و حمل محصول نهایی از انبار به مراکز پخش، می شود. در کل این فرآیند هزینه-های حمل در بهای تولید کالا منظور خواهد شد. در کشورهای با اقتصاد آزاد هزینه های حمل بر اساس هزینه سوخت تعیین شده و با کاهش و افزایش قیمت سوخت به صورت رقابتی تغییر می کند. اما در ایران به دلیل فاصله هزینه سوخت از قیمت های آزاد هرساله شاهد افزایش هزینه حمل هستیم. از طرفی در اقتصاد رقابتی، امروزه شرکت ها توانایی افزایش قیمت را نداشته و همواره تابع بازار هستند. برای مثال در صنعت سیمان و تایر با وجودی که از سوی دولت و سازمان حمایت از مصرفکننده در سال ۹۳ و ۹۴ افزایش قیمت تصویب شد، اما شرایط رقابتی در این صنایع موجب شد که شرکت ها برای حفظ سهم بازار فروش خود نهتنها افزایشی در قیمت ها اعمال نکرده بلکه درصد بالایی از تخفیفات را در نظر بگیرند. این موضوع مخصوصاً در شرایط رکود فعلی اقتصاد جهانی و اقتصاد ایران، که سطوح تقاضا کاهش جدی یافته، حادتر می شود. درنتیجه در بازار رقابتی فعلی، که شرکت ها برای حداکثر سازی سود توان افزایش نرخ های فروش را ندارند، استراتژی کاهش بهای تمامشده را در پیشگرفتهاند. بهعبارتیدیگر سود بنگاهی بیشتر خواهد بود که هزینه های خود را بیشتر کاهش دهد. همانطور که بیان شد یکی از بخش-های مهم بهای تمامشده، هزینه انرژی بوده که در جایجای صورت سود و زیان خودنمایی می کند. به همین منظور در اقتصادهایی همچون ترکیه، از سال های قبل، بهمنظور افزایش رقابت پذیری و کاهش ضربه های ناشی از ریسک های بین-المللی، در صنایع مختلف، هزینه انرژی با شیبی مناسب، آزاد شد تا شرکت ها خود را با شرایط جدید وقف داده و برنامه های بهینه سازی مصرف را اجرا کنند و از این طریق بهای تمامشده را به شکل مدیریتشده کاهش دهند. این در حالی است که در کشور ما این فرآیند انجام نشده و درصورتیکه هزینه انرژی در حال حاضر آزاد شود، با توجه به اتلاف بالای انرژی، صنایع قدرت رقابتپذیری را نخواهند داشت. اما موضوع جدیدی که در شرایط فعلی، سرمایه گذاران با آن مواجه هستند بحث عدم توازن اثرات کاهش قیمت نفت بر صنایع مختلف، در ایران و سایر کشورهاست. به بیانی سادهتر باید گفت، با افت قیمت انرژی، در سایر کشورها برخلاف ایران، شاهد کاهش هزینه های تولید هستیم. تا جایی که اقتصاد آمریکا کاهش قیمت نفت و انرژی را، تهدیدی برای سیاست های افزایش نرخ تورم خود می داند. این بدان معناست که با کاهش قیمت انرژی، هزینه های حمل و بهای انرژی مصرفی در خط تولید با کاهش مواجه می شود؛ درنتیجه قدرت رقابتپذیری شرکت ها در بازار صادراتی افزایش خواهد یافت. بهعنوانمثال در بازار سیمان وارداتی عراق، همواره رقابت زیادی بین شرکت های ترکیه و ایران بوده است و ایران با عرضه سیمان به قیمت های پایینتر، رقابت زیادی با ترکیه داشته و بازار را تصرف کرده است. اما در بلندمدت شاهد افزایش هرساله هزینه های انرژی این صنعت در ایران هستیم؛ اما با کاهش قیمت نفت هزینه تولید در ترکیه کاهشیافته است. درنتیجه در بلندمدت، تعادل بازار قطعاً به نفع ترکیه خواهد بود. این شرایط در سایر صنایع نیز وجود دارد. از طرف دیگر تفاوت زیاد قیمت انرژی با قیمتهای آزاد در ایران، هیچگاه صنایع را به سمت بهینهسازی مصرف سوق نداده است. این در حالی است که صنایع ترکیه باقیمتهای آزاد انرژی در بازار جهانی با ایران رقابت دارد و ایران تازه به فکر آزادسازی قیمت ها افتاده است. درنتیجه می توان گفت، افت قیمت نفت و سایر سوخت ها در دنیا، موجب کاهش بهای تمامشده، افزایش تخفیفات فروش، افزایش سهم بازار در کنار افت قیمت محصولات فروش رفته شده است و علی رغم کاهش سود آوری به خاطر رکود اقتصادی در دنیا و افت قیمت محصولات شرکت ها؛ اما همچنان صنایع در کشورهایی دیگر، توان رقابت و سودسازی را دارند. این در شرایطی است که باوجود کمتر بودن هزینه انرژی در ایران از قیمت های آزاد منطقه، اتلاف بالای انرژی و بهره وری پایین خطوط تولید، قدرت رقابت را گرفته است. همچنین با افزایش قیمت حامل های انرژی در بودجه هرسال، شاهد افزایش بهای تمامشده و از بین رفتن همان مقدار سود باقیمانده هستیم. برای مثال سهم انرژی در بهای تمامشده صنعت سیمان، قبل از هدفمندی یارانه ها ۱۸ درصد بوده که در سال ۹۳ به ۳۰ درصد افزایشیافته است. بااینوجود دولت بارها به افزایش هزینه حامل های انرژی در بودجه سال ۹۵ نیز اشاره کرده است. در شرایط کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای دولت، احتمال افزایش قیمت حامل های انرژی در سال ۹۵ بیش از پیش بوده است. این در شرایطی رخ می دهد که تولیدکنندگان خارجی از این فرصت استفاده کرده و بازارهای ایران را برای صادرات نشانه رفته، قیمت محصول وارداتی در ایران کمتر از محصول داخلی خواهد شد، فروش شرکت های داخلی با کاهش بیشتر مواجه شده و این دور باطل ادامه خواهد داشت. وزارت نفت، در برنامه های خود برای صنعت نفت بعد از تحریم ها، بر کاهش شدت مصرف انرژی تأکید کرده است. بر اساس این برنامه بیانشده، ایران کشوری است که از شدت انرژی بالایی برخوردار است و برای رهایی از این چالش بزرگ و کاهش ۵۰ درصدی شدت انرژی نیاز به سرمایهگذاری بالغبر ۲۰۰ میلیارد دلار دارد. این رقم در مقایسه با نیاز ۷۰ میلیارد دلاری، سرمایه گذاری در کل صنعت پتروشیمی ایران خود را بیشتر نمایان میکند. سرمایه گذاری که در رقبای تجاری ایران، همچون ترکیه در سال های گذشته انجامشده و ایران راه زیادی تا ایجاد صنایعی رقابتی با این کشورها دارد. گزارش: سمانه جامعی |
 |