معاون اقتصادی وزارت کار: حقوق کارگران ۳۳ درصد افزایش یافته نه ۲۱ درصد

حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۹ در نهایت پس از برگزاری سه جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به تصویب رسید. این توافق که البته نمایندگان کارگران از امضای صورتجلسه مربوط به آن امتناع کردند در حالی شکل گرفت که طرف کارگری از آن ناراضی است و به نظر می‌رسد طرف کارفرمایی نیز با توجه به رکود اقتصادی نشأت گرفته از کرونا، با اکراه با آن موافقت کرده است. در این میان نیز دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور از این توافق خوشحال است و آن را به نفع دو طرف ماجرا یعنی طرف کارگر و کارفرما می‌داند، هرچند که معتقد است با همین میزان افزایش حقوق هم شاید شاهد افزایش بیکاری در کشور به خصوص در کرونا و پس از آن باشیم.