یکی از مهمترین خلاءهای قانون در ارتباط با موسسات اعتباری با تلاش ها و پیگیری های بانک مرکزی و همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی رفع شد.
یکی از مهمترین خلاءهای قانون در ارتباط با موسسات اعتباری با تلاش ها و پیگیری های بانک مرکزی و همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی رفع شد.