درخواست بانک‌ها از قوه قضائیه: آدرس مندرج در قرارداد مبنای قانونی ابلاغ‌ها قرار گیرد

شورای هماهنگی بانکها طی نامه ای به ریاست قوه قضاییه خواستار ملاک عمل قرار گرفتن "آدرس مندرج در قرارداد" به عنوان آدرس رسمی و قانونی جهت ابلاغ رسمی مراتب به مشتریان بانکی شد.