عربستان در واکنش به استمرار افت قیمت نفت وادار شد یارانههای انرژی خود را به میزانی بی سابقه کاهش دهد. به گزارش پایگاه خبری بلومبرگ، در واکنش به افت قیمت نفت و همچنین افزایش ناامنی در منطقه، عربستان وادار شد بخشی عمده از یارانههای انرژی را کاهش داده، هزینههای نظامی خود را افزایش دهد. مسوولان سعودی اعلام کردند که در قالب طرح 5 ساله اصلاح نظام یارانههای عربستان، قیمت بنزین، برق و آب در این کشور افزایش مییابد. حکومت سعودی قصد دارد در سال ٢٠١٧ میلادی هزینههای عمومی را کاهش دهد و فرآیند تدریجی خصوصیسازی برخی نهادهای دولتی، اخذ مالیات بر ارزش افزوده و وضع مالیات بر دخانیات را آغاز کند. عادل فقیه، وزیر اقتصاد و برنامه ریزی عربستان اعلام کرد که این تدابیر جدید، بخشی از برنامهای است که شورای اقتصادی عربستان قرار است آن را پیگیری کند. وی ادعا کرد که قطع یارانه ها، برای مردم کمدرآمد و طبقه متوسط، آثار منفی ندارد. افت قیمت نفت دولت عربستان را وادار کرده است که نخستین بار در چند دهه اخیر، از ذخایر ارزی خود برداشت و اوراق قرضه منتشر کند. رقم کسری بودجه دولت عربستان در سال ٢٠١٥ میلادی به ٣٦٧ میلیارد ریال (٩٨ میلیارد دلار) رسید که ١٦ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.
عربستان در واکنش به استمرار افت قیمت نفت وادار شد یارانههای انرژی خود را به میزانی بی سابقه کاهش دهد. به گزارش پایگاه خبری بلومبرگ، در واکنش به افت قیمت نفت و همچنین افزایش ناامنی در منطقه، عربستان وادار شد بخشی عمده از یارانههای انرژی را کاهش داده، هزینههای نظامی خود را افزایش دهد. مسوولان سعودی اعلام کردند که در قالب طرح 5 ساله اصلاح نظام یارانههای عربستان، قیمت بنزین، برق و آب در این کشور افزایش مییابد. حکومت سعودی قصد دارد در سال ٢٠١٧ میلادی هزینههای عمومی را کاهش دهد و فرآیند تدریجی خصوصیسازی برخی نهادهای دولتی، اخذ مالیات بر ارزش افزوده و وضع مالیات بر دخانیات را آغاز کند. عادل فقیه، وزیر اقتصاد و برنامه ریزی عربستان اعلام کرد که این تدابیر جدید، بخشی از برنامهای است که شورای اقتصادی عربستان قرار است آن را پیگیری کند. وی ادعا کرد که قطع یارانه ها، برای مردم کمدرآمد و طبقه متوسط، آثار منفی ندارد. افت قیمت نفت دولت عربستان را وادار کرده است که نخستین بار در چند دهه اخیر، از ذخایر ارزی خود برداشت و اوراق قرضه منتشر کند. رقم کسری بودجه دولت عربستان در سال ٢٠١٥ میلادی به ٣٦٧ میلیارد ریال (٩٨ میلیارد دلار) رسید که ١٦ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.