هرج و مرج در قیمت‌گذاری کالاها
این روزها در حالی شاهد تخفیف‌های تا ۵۰ درصدی روی تولیدات داخلی هستیم که هیچ اقدامی برای اصلاح قیمت‌ها و کاهش بهای محصولات صورت نمی‌گیرد و هرج و مرج در قیمت فروش کالاهای مصرفی خانوار ادامه دارد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گشتی در مراکز عرضه کالا در شهرهای مختلف از تخفیف‌های اعمال شده بر روی اکثر کالاها و رقابت تولیدکنندگان برای فروش محصولاتشان حکایت دارد، رقابتی که هرچند در شرایط رکود اقتصادی صورت می‌گیرد اما باز هم نشان می‌دهد که فروش کالا با نرخ‌های تخفیف خورده دارای صرفه اقتصادی است و چرخ کارخانه‌ها را می‌چرخاند و گرنه ادامه تولید با این قیمت‌ها توجیه‌پذیر نمی‌شد. به این ترتیب شرکت‌های تولیدکننده برای کسب سهم بیشتر از بازار اقدام به اعمال تخفیف بر روی محصولاتشان کرده‌اند اما هیچ اقدامی از سوی تولیدکنندگان و یا دولت برای اصلاح قیمت‌ها و درج نرخ‌های واقعی بر روی بسته‌بندی کالاها صورت نمی‌گیرد. این در حالی است که طی سال‌های گذشته با تشدید تحریم‌ها و اثرات منفی ناشی از آن، تولیدکنندگان به محض ایجاد کوچکترین تغییر در قیمت تمام شده محصولاتشان درخواست افزایش قیمت را به سازمان حمایت ارائه می‌کردند و مسئولان این سازمان نیز در کمترین وقت، نرخ‌های جدید را مصوب و ابلاغ می کردند. حال که گردش روزگار برعکس شده و به گفته مسئولان دولتی، گشایش‌های زیادی در اقتصاد کشور اتفاق افتاده و یا در حال اتفاق است، خبری از کاهش قیمت کالاها و باز گرداندن نرخ‌ها به اعداد و ارقام سابق نیست و حتی در برخی موارد شاهد افزایش قیمت نیز هستیم که صنعت لبنیات از آن جمله است. جالب این که تولیدکنندگان این بار با افزایش قیمت مخالف بودند اما سازمان حمایت بنا به صلاح‌دید خود و برای جبران افزایش هزینه تولید شیر خام مصوبه افزایش قیمت را صادر کرد که در نهایت هم تولیدکنندگان اجرای آن را نپذیرفتند. * قیمت‌های بالا فقط بنا به درخواست یکی دو شرکت افزایش قیمت در شرایطی که قیمت تمام شده تولید کاهش یافته است،گاهی طوری عملیاتی می‌شود که اکثر تولیدکنندگان نیازی به این افزایش قیمت نمی‌بینند اما به گفته برخی، بنا به درخواست یکی، دو شرکت با سازمان‌های قیمت‌گذار کل کارخانه‌های یک صنعت مشمول مصوبه‌ای می‌شود که در نهایت از سوی برخی شرکت‌ها مورد مخالفت قرار می‌گیرد. در نتیجه اقدام کارشناسی برای بررسی قیمت تمام شده تولیدات و تعیین قیمت‌ها بر اساس آن صورت نمی‌گیرد و مشخص نیست نرخ‌گذاری‌ها بر مبنای چه دستورالعملی صورت می‌گیرد. * تولیدکنندگان حاضر به کاهش قیمت نیستند اعمال تخفیف ‌های ۱۰ تا ۵۰ درصدی بر روی محصولات از اواخر سال گذشته آغاز شد و در ابتدا قفسه‌هایی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای به این کار اختصاص یافت که در آن تولیدات با تخفیف ویژه عرضه می‌شدند. این اقدام تا حالا هم ادامه یافته و با گذشت زمان، طیف بیشتری از کالاها مشمول تخفیف شده و قفسه‌های بیشتری در فروشگاه‌ها به این کار اختصاص یافته است. این در حالی است که تخفیف‌ها معمولاً برای یک دوره زمانی مشخص و کوتاه اعمال می‌شوند نه اینکه برای یک سال قیمت‌ها بدون تغییر باقی بماند و محصولات با تخفیف‌های بلند مدت به فروش برسند. بهانه برخی تولیدکنندگان برای عدم کاهش قیمت تولیداتشان این است که اگر زمانی به دلیل رشد بهای تمام‌شده، نیاز به افزایش قیمت باشد، سازمان‌های مربوطه به راحتی با درخواست آنها موافقت نمی‌کنند که در این مورد نیز باید گفت در سال‌ها گذشته به دفعات مجوزهای افزایش قیمت برای آنها صادر شده و علاوه بر این، باید ارگان کارآمدی برای بررسی به موقع قیمت‌ها وجود داشته باشد که راه حل آن قطعاً گران‌فروشی نیست. از سویی، در شرایطی که قیمت تمام شده تولید رو به کاهش است برخی صنایع از جمله صنعت روغن نباتی همچنان به دنبال افزایش قیمت و آزادسازی نرخ‌ها هستند که باید دید چه توجیهی پشت این مسئله وجود دارد. * گران‌فروشی به کام واسطه‌ها در کنار تخفیف‌هایی که در فروشگاه‌های زنجیره‌ای اعمال می‌شود باید به فروش محصولات با قیمت‌های بالای درج شده بر روی کالا در مراکز خرده‌فروشی نیز اشاره‌ کنیم که در این بخش، تولیدکننده محصول را با اعمال تخفیف به خرده فروش ارائه می کند اما خرده فروشان، کالا را با قیمت درج شده بر روی محصول به مصرف کننده عرضه می‌کنند و این گران فروشی به نفع واسطه‌ها می‌شود. به این ترتیب، مقاومت تولیدکنندگان در مقابل کاهش قیمت‌ها و درج قیمت‌های تخفیف خورده بر روی کالا در کنار نبود نظارت و عدم اصلاح قیمت‌ها توسط سازمان حمایت باعث ایجاد هرج و مرج در فروش کالا به ویژه اقلام مصرفی و غذایی شده است که نظارت بیشتر دولت و وزارت صنعت را می‌طلبد.
| این روزها در حالی شاهد تخفیف‌های تا ۵۰ درصدی روی تولیدات داخلی هستیم که هیچ اقدامی برای اصلاح قیمت‌ها و کاهش بهای محصولات صورت نمی‌گیرد و هرج و مرج در قیمت فروش کالاهای مصرفی خانوار ادامه دارد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گشتی در مراکز عرضه کالا در شهرهای مختلف از تخفیف‌های اعمال شده بر روی اکثر کالاها و رقابت تولیدکنندگان برای فروش محصولاتشان حکایت دارد، رقابتی که هرچند در شرایط رکود اقتصادی صورت می‌گیرد اما باز هم نشان می‌دهد که فروش کالا با نرخ‌های تخفیف خورده دارای صرفه اقتصادی است و چرخ کارخانه‌ها را می‌چرخاند و گرنه ادامه تولید با این قیمت‌ها توجیه‌پذیر نمی‌شد. به این ترتیب شرکت‌های تولیدکننده برای کسب سهم بیشتر از بازار اقدام به اعمال تخفیف بر روی محصولاتشان کرده‌اند اما هیچ اقدامی از سوی تولیدکنندگان و یا دولت برای اصلاح قیمت‌ها و درج نرخ‌های واقعی بر روی بسته‌بندی کالاها صورت نمی‌گیرد. این در حالی است که طی سال‌های گذشته با تشدید تحریم‌ها و اثرات منفی ناشی از آن، تولیدکنندگان به محض ایجاد کوچکترین تغییر در قیمت تمام شده محصولاتشان درخواست افزایش قیمت را به سازمان حمایت ارائه می‌کردند و مسئولان این سازمان نیز در کمترین وقت، نرخ‌های جدید را مصوب و ابلاغ می کردند. حال که گردش روزگار برعکس شده و به گفته مسئولان دولتی، گشایش‌های زیادی در اقتصاد کشور اتفاق افتاده و یا در حال اتفاق است، خبری از کاهش قیمت کالاها و باز گرداندن نرخ‌ها به اعداد و ارقام سابق نیست و حتی در برخی موارد شاهد افزایش قیمت نیز هستیم که صنعت لبنیات از آن جمله است. جالب این که تولیدکنندگان این بار با افزایش قیمت مخالف بودند اما سازمان حمایت بنا به صلاح‌دید خود و برای جبران افزایش هزینه تولید شیر خام مصوبه افزایش قیمت را صادر کرد که در نهایت هم تولیدکنندگان اجرای آن را نپذیرفتند. * قیمت‌های بالا فقط بنا به درخواست یکی دو شرکت افزایش قیمت در شرایطی که قیمت تمام شده تولید کاهش یافته است،گاهی طوری عملیاتی می‌شود که اکثر تولیدکنندگان نیازی به این افزایش قیمت نمی‌بینند اما به گفته برخی، بنا به درخواست یکی، دو شرکت با سازمان‌های قیمت‌گذار کل کارخانه‌های یک صنعت مشمول مصوبه‌ای می‌شود که در نهایت از سوی برخی شرکت‌ها مورد مخالفت قرار می‌گیرد. در نتیجه اقدام کارشناسی برای بررسی قیمت تمام شده تولیدات و تعیین قیمت‌ها بر اساس آن صورت نمی‌گیرد و مشخص نیست نرخ‌گذاری‌ها بر مبنای چه دستورالعملی صورت می‌گیرد. * تولیدکنندگان حاضر به کاهش قیمت نیستند اعمال تخفیف های ۱۰ تا ۵۰ درصدی بر روی محصولات از اواخر سال گذشته آغاز شد و در ابتدا قفسه‌هایی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای به این کار اختصاص یافت که در آن تولیدات با تخفیف ویژه عرضه می‌شدند. این اقدام تا حالا هم ادامه یافته و با گذشت زمان، طیف بیشتری از کالاها مشمول تخفیف شده و قفسه‌های بیشتری در فروشگاه‌ها به این کار اختصاص یافته است. این در حالی است که تخفیف‌ها معمولاً برای یک دوره زمانی مشخص و کوتاه اعمال می‌شوند نه اینکه برای یک سال قیمت‌ها بدون تغییر باقی بماند و محصولات با تخفیف‌های بلند مدت به فروش برسند. بهانه برخی تولیدکنندگان برای عدم کاهش قیمت تولیداتشان این است که اگر زمانی به دلیل رشد بهای تمام‌شده، نیاز به افزایش قیمت باشد، سازمان‌های مربوطه به راحتی با درخواست آنها موافقت نمی‌کنند که در این مورد نیز باید گفت در سال‌ها گذشته به دفعات مجوزهای افزایش قیمت برای آنها صادر شده و علاوه بر این، باید ارگان کارآمدی برای بررسی به موقع قیمت‌ها وجود داشته باشد که راه حل آن قطعاً گران‌فروشی نیست. از سویی، در شرایطی که قیمت تمام شده تولید رو به کاهش است برخی صنایع از جمله صنعت روغن نباتی همچنان به دنبال افزایش قیمت و آزادسازی نرخ‌ها هستند که باید دید چه توجیهی پشت این مسئله وجود دارد. * گران‌فروشی به کام واسطه‌ها در کنار تخفیف‌هایی که در فروشگاه‌های زنجیره‌ای اعمال می‌شود باید به فروش محصولات با قیمت‌های بالای درج شده بر روی کالا در مراکز خرده‌فروشی نیز اشاره کنیم که در این بخش، تولیدکننده محصول را با اعمال تخفیف به خرده فروش ارائه می کند اما خرده فروشان، کالا را با قیمت درج شده بر روی محصول به مصرف کننده عرضه می‌کنند و این گران فروشی به نفع واسطه‌ها می‌شود. به این ترتیب، مقاومت تولیدکنندگان در مقابل کاهش قیمت‌ها و درج قیمت‌های تخفیف خورده بر روی کالا در کنار نبود نظارت و عدم اصلاح قیمت‌ها توسط سازمان حمایت باعث ایجاد هرج و مرج در فروش کالا به ویژه اقلام مصرفی و غذایی شده است که نظارت بیشتر دولت و وزارت صنعت را می‌طلبد. |