افزایش صادرات نفت برای جبران کاهش قیمت
کالبدشکافی لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور نشان می دهد، در بهترین حالت، افزایش میزان صادرات نفت ایران در صورت موجود بودن تمامی شاخص های اقتصادی به نحو مطلوب، تنها می تواند بخشی از کاهش قیمت نفت را جبران کرده و آثار منفی این رخداد را کاهش دهد. به گزارش نکونیوز، بنا بر گفته های دکتر حسن روحانی رییس‌جمهور در سفر به شهرری و همچنین گفته های سخنگوی دولت در روزهای اخیر، بودجه سال ۱۳۹۵ کشور با رقم ۲,۶۷۰ هزار میلیارد ریال به‌صورت لایحه تقدیم مجلس خواهد شد. این در حالی است که رقم بودجه عمومی کشور در سال گذشته ۲,۷۷۴ هزار میلیارد ریال بوده و دولت قصد دارد ۳.۷ درصد از سقف بودجه را کاهش دهد. در اقتصاد ایران همواره نفت یکی از بخش های کلیدی بودجه بوده و بخش زیادی از درآمدهای دولت از محل فروش نفت تأمین‌ می شود. بر اساس ارقام بیان‌شده از سوی مسئولین، در سال ۹۵، سهم نفت از درآمدهای کشور در لایحه بودجه به ۲۵ درصد کاهش خواهد یافت. این بدان معنی است که بودجه نفتی دولت رقمی معادل ۶۶۷ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته‌شده که نسبت به ۵۶۴ هزار میلیارد درآمد نفتی قانون بودجه سال گذشته ۱۸.۳ درصد رشد خواهد داشت. گفتنی است که درآمد حاصل از فروش نفت در بودجه از حاصل¬ضرب قیمت فروش این محصول در نرخ دلار و میزان فروش، پس از کسر بخشی از آن به‌عنوان سهم وزارت نفت و صندوق توسعه ملی، به دست می آید. درنتیجه میزان تعیین‌شده برای هر یک از این متغیرها بر درآمدهای دولت مؤثر خواهد بود. بر اساس گفته های سخنگوی دولت قرار است قیمت نفت در بودجه سال آینده بین ۳۵ تا ۴۰ دلار در نظر گرفته شود؛ که این نرخ نسبت به نرخ ۷۲ دلاری لایحه بودجه سال جاری گذشته واقع‌بینانه‌تر است. با توجه به اینکه اکنون قیمت نفت ایران در بازارهای جهانی به کمترین مقدار خود در سال های اخیر رسیده و هر بشکه نفت ایران تا ۳۱ دلار نیز معامله می-شود؛ این در حالی است که بر اساس تحلیل های مختلف به دلایلی همچون؛ بالا رفتن مازاد عرضه، سطح بالای ذخیره‌سازی نفت، جنگ های سیاسی بر سر قیمت نفت و بالا رفتن بیش‌از پیش عرضه این محصول و کاهش آهنگ رشد مصرف، پیش بینی می شود که در صورت ادامه شرایط موجود هنوز هم ریزش قیمت ادامه خواهد داشت. علاوه بر این، برخی مؤسسات همچون گلدمن ساکس نیز به‌تازگی پیش‌بینی کرده‌اند که اگر اتفاق مهمی در بازارها رخ ندهد، قیمت نفت تا ۲۰ دلار نیز کاهش می یابد. مشکل قیمت نفت در سایر کشورها نیز بسیار مشهود است؛ برای مثال روسیه قیمت نفت را در بودجه سال جدید خود ۵۰ دلار در نظر گرفته اما بر اساس نظر رئیس‌جمهور این کشور، تحقق این قیمت دور از انتظار خواهد بود. بر این اساس اولین چالش مهم دولت تدبیر و امید در سال ۱۳۹۵ قیمت نفت بوده و تحقق نفت ۴۰ دلار نیز دور از انتظار خواهد بود. از طرفی باوجود تأکید چندباره دولت بر عدم افزایش نرخ دلار مبادلاتی ۲۸,۵۰۰ ریالی سال گذشته، بر اساس آخرین اظهارات، باید انتظار افزایش این نرخ به ۲۹,۹۷۰ ریال را داشت. اما از همه مهم‌تر سطح صادرات نفت است. با توجه به حل موضوع هسته¬ای، مختومه شدن پرونده ایران مرسوم به PMD در سال جاری و انتظار برای برداشته شدن تحریم¬ها در آینده¬ای نزدیک، انتظارات برای رشد صادرات نفت ایران و کسب بازار ازدست‌ رفته، افزایش یافته است. وزیر نفت بارها به برنامه دولت مبنی بر افزایش تولید و صادرات پس از رفع کامل تحریم¬ها اشاره‌کرده است. وزارت نفت برنامه دارد در ۶ ماهه اول با برداشته شدن تحریم ها ۵۰۰ هزار بشکه و بعد از آن ۱ میلیون بشکه به صادرات بیافزاید. همچنین بر اساس آخرین آمار، میزان صادرات نفت و میعانات گازی روزانه ۱ میلیون و ۴۴۰ هزار بشکه بوده که با فرض افزایش ۵۰۰ هزار بشکه در نیمه اول سال ۹۵ و ۵۰۰ هزار بشکه دیگر در نیمه دوم؛ میانگین صادرات نفت خام در سال ۹۵ روزانه ۲ میلیون و ۱۹۰ هزار بشکه خواهد بود. در قانون بودجه سال ۹۴ سهم وزارت نفت از درآمدهای فروش نفت ۱۴.۵ درصد و سهم صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد تعیین شد. این در حالی است که صندوق توسعه ملی با واریز ۲۰ درصد درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۰ ایجاد و مقرر شد هرساله سهم این صندوق ۳ درصد افزایش یابد تا ضمن داشتن ذخیره ارزی، اختصاص آن به بخش خصوصی و اثرگذاری در توسعه کشور از کاهش وابستگی بودجه به نفت بکاهد. در این صورت، سهم این صندوق در سال ۹۴ باید به ۳۲ درصد می رسید که به دلیل کاهش قیمت این محصول استراتژیک و فشار زیاد نرخ حداقلی یا همان ۲۰ درصد تعیین شد. با این توصیفات، در بودجه سال آینده حتماً باید منتظر افزایش سهم این صندوق باشیم. با توجه به آنچه تاکنون ذکر شد، درصورتی‌که همه متغیرهای مؤثر در درآمد نفتی دولت را در خوش‌بینانه‌ترین حالت فرض شود، یعنی دلار ۲۹,۹۷۰، صادرات میانگین ۲,۱۹۰ هزار بشکه نفت، سهم صندوق توسعه ۲۰ درصد و نفت ۳۵ دلار؛ کل درآمدهای نفتی معادل ۵۴۹ هزار میلیارد ریال (۱۵ هزار میلیارد کمتر از قانون بودجه ۹۴) خواهد شد. اگر قیمت نفت را ۴۰ دلار در نظر بگیریم که خیلی خوش بینانه است، درآمدها به ۶۲۸ هزار میلیارد ریال (۳۹ هزار میلیارد کمتر از پیش‌بینی دولت) خواهد رسید. در نتیجه پیش‌بینی می شود در بهترین حالت درآمدهای نفتی به میزان بودجه سال قبل بوده و افزایش صادرات تنها می تواند بخشی از کاهش قیمت را جبران کند. بنابرایت دولت در سال ۹۵ نیز با کسری بودجه مواجه خواهد شد. گزارش: سمانه جامعی
| کالبدشکافی لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور نشان می دهد، در بهترین حالت، افزایش میزان صادرات نفت ایران در صورت موجود بودن تمامی شاخص های اقتصادی به نحو مطلوب، تنها می تواند بخشی از کاهش قیمت نفت را جبران کرده و آثار منفی این رخداد را کاهش دهد. به گزارش نکونیوز، بنا بر گفته های دکتر حسن روحانی رییس‌جمهور در سفر به شهرری و همچنین گفته های سخنگوی دولت در روزهای اخیر، بودجه سال ۱۳۹۵ کشور با رقم ۲,۶۷۰ هزار میلیارد ریال به‌صورت لایحه تقدیم مجلس خواهد شد. این در حالی است که رقم بودجه عمومی کشور در سال گذشته ۲,۷۷۴ هزار میلیارد ریال بوده و دولت قصد دارد ۳.۷ درصد از سقف بودجه را کاهش دهد. در اقتصاد ایران همواره نفت یکی از بخش های کلیدی بودجه بوده و بخش زیادی از درآمدهای دولت از محل فروش نفت تأمین می شود. بر اساس ارقام بیان‌شده از سوی مسئولین، در سال ۹۵، سهم نفت از درآمدهای کشور در لایحه بودجه به ۲۵ درصد کاهش خواهد یافت. این بدان معنی است که بودجه نفتی دولت رقمی معادل ۶۶۷ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته‌شده که نسبت به ۵۶۴ هزار میلیارد درآمد نفتی قانون بودجه سال گذشته ۱۸.۳ درصد رشد خواهد داشت. گفتنی است که درآمد حاصل از فروش نفت در بودجه از حاصل¬ضرب قیمت فروش این محصول در نرخ دلار و میزان فروش، پس از کسر بخشی از آن به‌عنوان سهم وزارت نفت و صندوق توسعه ملی، به دست می آید. درنتیجه میزان تعیین‌شده برای هر یک از این متغیرها بر درآمدهای دولت مؤثر خواهد بود. بر اساس گفته های سخنگوی دولت قرار است قیمت نفت در بودجه سال آینده بین ۳۵ تا ۴۰ دلار در نظر گرفته شود؛ که این نرخ نسبت به نرخ ۷۲ دلاری لایحه بودجه سال جاری گذشته واقع‌بینانه‌تر است. با توجه به اینکه اکنون قیمت نفت ایران در بازارهای جهانی به کمترین مقدار خود در سال های اخیر رسیده و هر بشکه نفت ایران تا ۳۱ دلار نیز معامله می-شود؛ این در حالی است که بر اساس تحلیل های مختلف به دلایلی همچون؛ بالا رفتن مازاد عرضه، سطح بالای ذخیره‌سازی نفت، جنگ های سیاسی بر سر قیمت نفت و بالا رفتن بیش‌از پیش عرضه این محصول و کاهش آهنگ رشد مصرف، پیش بینی می شود که در صورت ادامه شرایط موجود هنوز هم ریزش قیمت ادامه خواهد داشت. علاوه بر این، برخی مؤسسات همچون گلدمن ساکس نیز به‌تازگی پیش‌بینی کرده‌اند که اگر اتفاق مهمی در بازارها رخ ندهد، قیمت نفت تا ۲۰ دلار نیز کاهش می یابد. مشکل قیمت نفت در سایر کشورها نیز بسیار مشهود است؛ برای مثال روسیه قیمت نفت را در بودجه سال جدید خود ۵۰ دلار در نظر گرفته اما بر اساس نظر رئیس‌جمهور این کشور، تحقق این قیمت دور از انتظار خواهد بود. بر این اساس اولین چالش مهم دولت تدبیر و امید در سال ۱۳۹۵ قیمت نفت بوده و تحقق نفت ۴۰ دلار نیز دور از انتظار خواهد بود. از طرفی باوجود تأکید چندباره دولت بر عدم افزایش نرخ دلار مبادلاتی ۲۸,۵۰۰ ریالی سال گذشته، بر اساس آخرین اظهارات، باید انتظار افزایش این نرخ به ۲۹,۹۷۰ ریال را داشت. اما از همه مهم‌تر سطح صادرات نفت است. با توجه به حل موضوع هسته¬ای، مختومه شدن پرونده ایران مرسوم به PMD در سال جاری و انتظار برای برداشته شدن تحریم¬ها در آینده¬ای نزدیک، انتظارات برای رشد صادرات نفت ایران و کسب بازار ازدست رفته، افزایش یافته است. وزیر نفت بارها به برنامه دولت مبنی بر افزایش تولید و صادرات پس از رفع کامل تحریم¬ها اشاره‌کرده است. وزارت نفت برنامه دارد در ۶ ماهه اول با برداشته شدن تحریم ها ۵۰۰ هزار بشکه و بعد از آن ۱ میلیون بشکه به صادرات بیافزاید. همچنین بر اساس آخرین آمار، میزان صادرات نفت و میعانات گازی روزانه ۱ میلیون و ۴۴۰ هزار بشکه بوده که با فرض افزایش ۵۰۰ هزار بشکه در نیمه اول سال ۹۵ و ۵۰۰ هزار بشکه دیگر در نیمه دوم؛ میانگین صادرات نفت خام در سال ۹۵ روزانه ۲ میلیون و ۱۹۰ هزار بشکه خواهد بود. در قانون بودجه سال ۹۴ سهم وزارت نفت از درآمدهای فروش نفت ۱۴.۵ درصد و سهم صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد تعیین شد. این در حالی است که صندوق توسعه ملی با واریز ۲۰ درصد درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۰ ایجاد و مقرر شد هرساله سهم این صندوق ۳ درصد افزایش یابد تا ضمن داشتن ذخیره ارزی، اختصاص آن به بخش خصوصی و اثرگذاری در توسعه کشور از کاهش وابستگی بودجه به نفت بکاهد. در این صورت، سهم این صندوق در سال ۹۴ باید به ۳۲ درصد می رسید که به دلیل کاهش قیمت این محصول استراتژیک و فشار زیاد نرخ حداقلی یا همان ۲۰ درصد تعیین شد. با این توصیفات، در بودجه سال آینده حتماً باید منتظر افزایش سهم این صندوق باشیم. با توجه به آنچه تاکنون ذکر شد، درصورتی‌که همه متغیرهای مؤثر در درآمد نفتی دولت را در خوش‌بینانه‌ترین حالت فرض شود، یعنی دلار ۲۹,۹۷۰، صادرات میانگین ۲,۱۹۰ هزار بشکه نفت، سهم صندوق توسعه ۲۰ درصد و نفت ۳۵ دلار؛ کل درآمدهای نفتی معادل ۵۴۹ هزار میلیارد ریال (۱۵ هزار میلیارد کمتر از قانون بودجه ۹۴) خواهد شد. اگر قیمت نفت را ۴۰ دلار در نظر بگیریم که خیلی خوش بینانه است، درآمدها به ۶۲۸ هزار میلیارد ریال (۳۹ هزار میلیارد کمتر از پیش‌بینی دولت) خواهد رسید. در نتیجه پیش‌بینی می شود در بهترین حالت درآمدهای نفتی به میزان بودجه سال قبل بوده و افزایش صادرات تنها می تواند بخشی از کاهش قیمت را جبران کند. بنابرایت دولت در سال ۹۵ نیز با کسری بودجه مواجه خواهد شد. گزارش: سمانه جامعی |  |