اصلاح ارز ترجیحی هم یک ضرورت اقتصادی و هم یک الزام قانونی بود که دولت سیزدهم آن را اجرا کرد و به موازات آن اقداماتی برای کنترل موتورهای تورمزا در پیش گرفت تا آثار این اصلاح نظام یارانهها به حداقل برسد و به مرور مهار شود.
اصلاح ارز ترجیحی هم یک ضرورت اقتصادی و هم یک الزام قانونی بود که دولت سیزدهم آن را اجرا کرد و به موازات آن اقداماتی برای کنترل موتورهای تورمزا در پیش گرفت تا آثار این اصلاح نظام یارانهها به حداقل برسد و به مرور مهار شود.