استارت عملیات تسهیل پولی
دنیای اقتصاد: بانک مرکزی با اعلام نسبت‌های جدید سپرده قانونی، عملیات تسهیل پولی را استارت زد. نهاد سیاست‌گذار پولی با توجه به عملکرد بانک‌های تجاری در رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورای پول و اعتبار، تخفیف‌های نسبت سپرده قانونی را از صفر تا 3 درصد اعمال کرد. بانک مرکزی در نخستین ارزیابی صورت گرفته، سپرده قانونی آزاد شده بانک‌ها بر مبنای مانده سپرده‌ها در هفته منتهی به 19 آذر سال جاری را محاسبه و پس از کسر بدهی بانک‌ها، منابع آزاد شده را به حساب بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری واریز خواهد کرد. مسوولان پولی در کنار عملیاتی کردن این سیاست، معیارهای تخفیف در نسبت سپرده قانونی و مدت زمان ارزیابی بانک‌ها را نیز مشخص کردند. «همکاری با بازرسان حوزه نظارت بانک مرکزی»، «ميزان پايبندي به ضوابط افشا و شفافيت»، «ارائه اطلاعات مورد نياز بخش‌های اعتباری و نظارتی بانک مرکزي» به‌ویژه «رعايت سقف نرخ‌هاي سود مصوب شوراي پول و اعتبار»، معیار‌هایی هستند که در ارزیابی بانک‌ها طی بازه زمانی سه ماهه در نظر گرفته شده است. اعمال این سیاست می‌تواند علاوه بر افزایش قدرت نظارتی بانک مرکزی، موجبات تحریک رشد اقتصادی و خروج از تنگناهای اعتباری را فرآهم آورد؛ با این پیش‌شرط که ملاحظات تورمی از جمله رصد تغییرات پایه پولی و رشد نقدینگی در دستور کار قرار گیرد.
دنیای اقتصاد: بانک مرکزی با اعلام نسبت‌های جدید سپرده قانونی، عملیات تسهیل پولی را استارت زد. نهاد سیاست‌گذار پولی با توجه به عملکرد بانک‌های تجاری در رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورای پول و اعتبار، تخفیف‌های نسبت سپرده قانونی را از صفر تا 3 درصد اعمال کرد. بانک مرکزی در نخستین ارزیابی صورت گرفته، سپرده قانونی آزاد شده بانک‌ها بر مبنای مانده سپرده‌ها در هفته منتهی به 19 آذر سال جاری را محاسبه و پس از کسر بدهی بانک‌ها، منابع آزاد شده را به حساب بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری واریز خواهد کرد. مسوولان پولی در کنار عملیاتی کردن این سیاست، معیارهای تخفیف در نسبت سپرده قانونی و مدت زمان ارزیابی بانک‌ها را نیز مشخص کردند. «همکاری با بازرسان حوزه نظارت بانک مرکزی»، «ميزان پايبندي به ضوابط افشا و شفافيت»، «ارائه اطلاعات مورد نياز بخش‌های اعتباری و نظارتی بانک مرکزي» به‌ویژه «رعايت سقف نرخ‌هاي سود مصوب شوراي پول و اعتبار»، معیار‌هایی هستند که در ارزیابی بانک‌ها طی بازه زمانی سه ماهه در نظر گرفته شده است. اعمال این سیاست می‌تواند علاوه بر افزایش قدرت نظارتی بانک مرکزی، موجبات تحریک رشد اقتصادی و خروج از تنگناهای اعتباری را فرآهم آورد؛ با این پیش‌شرط که ملاحظات تورمی از جمله رصد تغییرات پایه پولی و رشد نقدینگی در دستور کار قرار گیرد.