در باب برنامه ششم توسعه

(در باب برنامه ششم توسعه)عنان سرمقاله امروز روزنامه تجارت به قلم(ضیاء مصباح)است که در آن می خوانید: برنامه ششم توسعه قریبا آماده ارایه به مجلس می شود، در این رابطه نکات بسیاری بایستی مورد توجه باشد که بطور خلاصه به بعضی از انها می پردازیم : ü دلایل بزرگ شدن دولت و اینکه دو گروه از وظایف که قاعدتاً نباید دولتی باشند به دولت بار شده­اند یعنی : وظایف اقتصادی که بیشرشان باید به کارفرمایان خصوصی سپرده شوند و وظایف محلی که بیشترشان باید در حوزه اختیارات مدیریت­های محلی یا شهرداری­ها ساماندهی شوند کماکان مسکوت مانده است . ü می دانیم که در حال حاضر بیشتر وظایف اقتصادی را شرکت­های دولتی انجام می­دهند، و بیشترشان هم زیان­ده هستند! بهره­وری فعالیت­ شرکت­های دولتی در غیاب اصل رقابت پذیری بسیار پائین است و این بسیار طبیعی است. ü بودجه شرکت­های دولتی به تنهایی سه برابر بودجه عمومی دولت است. ü بالا بودن ریسک اقتصادی هیچ انگیزه­ای برای کارفرمایان و کارآفرینان خصوصی باقی نمی­گذارد. در این شرایط بیشتر فعالیت­های اقتصادی در انحصار دولت قرار می­گیرد و شرکت­های دولتی علیرغم پائین بودن بهره­وری و زیان­ده بودن همچنان به بقاء خود ادامه می­دهند. ü در این میان بیشتر شرکت­های ظاهراً خصوصی نیز وابستگی بالایی به دولت دارند و می­توان آنها را به درستی بخش شبه دولتی نامید. ü از سوی دیگر وظایف مدیریت­های شهری به انجام خدمات فیزیکی مانند دفع زباله، مرمت خیابان­ها، نظارت بر ساخت و سازهای شهری و مانند آن محدود شده و بخش بزرگی از خدمات اجتماعی و فرهنگی که پیش از این توسط شهرداری­ها انجام می­شد عملاً به سازمان­های دولتی واگذار شده است. ü علاقمندان به این موضوع می­توانند قانون بلدیه تهران و قوانین سالهای پس از آن را مرور کنند. بیشتر این وظایف به تدریج در دهه­های گذشته از شهرداری­ها جدا شده و به دستگاه­های عریض و طویل دولتی سپرده شده­اند. ü بزرگ شدن بیش از اندازه دولت بوروکراسی عظیمی را بر دولت تحمیل کرده که نتایج آن کاملاً مشهود است چرا این دو گروه از وظایف به دولت بار شده­اند ؟ مهم­ترین دلایل اینها هستند : 1. وابستگی بیش از اندازه اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی که رأساً توسط دولت استحصال می­شود، و خود به خود بیشتر وظایف به سوی آن سوق می­یابند و دولتی می­شوند. 2. تمرکزگرایی بیش از اندازه دولت و علاقمندی آن به کنترل بر همه امور، حتی اموری که ماهیتاً نباید دولتی باشند. ü برای حل و فصل این مشکلات هر یک از قوا باید مستقلاً کار خودشان را بکنند، این استقلال به معنی آن نیست که نباید با هم همکاری کنند. برنامه­های توسعه راهنمای عمل کل نظام است. برنامه­های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جایگاه رسیدگی به بنیادی ترین مسائل کشور و حل و فصل آنهاست. مرور پنج برنامه توسعه پنج ساله گذشته نشان می­دهد که برای کاستن از بوروکراسی عظیم دولتی و کوچک­سازی و چابک سازی دولت هیچ گام اساسی برداشته نشده و دولت در سه دهه گذشته همچنان بزرگتر شده است، چنان­که حتی مسئولان نظام اداری کشور نیز از آن انتقاد می­کنند. ولی این انتقادها سازنده نیستند زیرا به ریشه مشکلات یعنی وابستگی اقتصاد کشور به درآمد فروش نفت (که به دلایل روشن معادل قیمت تمام شده و با حداقل میزان فروش است) و تمرکزگرایی بیمارگونه در مدیریت دولتی کوچکترین اشاره­ای نمی­کنند. به زبان روشن­تر اجازه چنین انتقادی را ندارند. ü پنج برنامه­ای که پشت سر گذاشتیم همواره رشد اقتصادی 8 درصد را به مردم وعده می­دادند. اخیراً معلوم شد که رشد اقتصادی واقعی نزدیک به منفی 6 درصد بوده است. بعضی آن را به حساب بی مبالاتی­های اقتصادی دولت­های نهم و دهم می­گذارند. ü اگر نیک بنگریم در همه برنامه­های گذشته این نرخ رشد منفی بوده یا دست کم از نرخ رشد 8 درصد مورد ادعای برنامه­های توسعه بسیار کمتر بوده است. با این ساختار از تدوین برنامه­های توسعه پنج ساله اصلاً نمی­توان انتظار توسعه داشت. ü به جرأت می­گویم پنج برنامه­ توسعه­ای که پشت سر گذاشته­ایم هیچ گونه دستاورد مهمی نداشته­اند. اگر برنامه­های ششم و هفتم نیز بر همین منوال تدوین شده و خواهند شد، بهتر است هرگز تدوین نشوند. ü باید پر سید آیا تدوین کنندگان برنامه توانایی تدوین برنامه­های بهتر را نداشته­اند و همه مشکلات را باید به گردن برنامه نویسان بگذاریم؟ یا نکات دیگری دیده نشده؟ ü مشکل نه از ناتوانی تدوین کنندگان برنامه، بلکه از شیوه تدوین برنامه است. تا زما نی که مدیریت عمودی و از بالا به پائین اعمال می­شود، خواهیم دید که برنامه­ها هم از بالا به پائین نوشته می­شوند. ü این برنامه­های فرمایشی خود به خود ماهیت توسعه­ای نخواهند داشت، زیرا هیچ بازخوردی از پائین به بالا را برنمی­تابد. ü در سال­های اخیر دولت با مشکلات کسری بودجه مواجه بوده است. دولتمردان هم گاه به خود اجازه می­دهند که پنهان کاری را کنار گذاشته و آشکارا از آن سخن بگویند. آیا علت آن درونی است یا بیرونی؟ منظورم از علت بیرونی مشخصاً تحریم­های اقتصادی هستند. تحریم­ها تأثیر داشته­اند. ولی بیشتر مشکلات بودجه معلول عوامل درونی است. یک اقتصاد تک محصولی خود به خود مستعد تحریم است، ولی اقتصاد مولد را نمی­توان تحریم کرد. امروزه بزرگترین رقیب اقتصادی آمریکا کشور چین است. آمریکا اگر می­توانست شاید چین را هم تحریم می­کرد. ü از همه مهمتر اینکه : بررسی ساختار بودجه دولت نشان می­دهد که بخش بزرگی از درآمدهای نفتی همواره به مصرف جاری می­رسند و بخش عمده هزینه­های جاری صرف پرداخت حقوق و دستمزد به شمار انبوه حقوق­بگیران و مزدبگیران دولتی می­شود. این در شرایطی است که سطح پرداخت­ها بسیار پائین است و با حداقل هزینه­های زندگی هم برابری نمی­کند. ü اساساً هزینه­های جاری باید از محل درآمدهای جاری تأمین شوند و درآمد فروش نفت را نباید درآمد جاری بلکه باید سرمایه تلقی کرد. ü درآمدهای جاری دولت به دلیل کاهش فعالیت­های اقتصادی در بخش خصوصی و پائین بودن درآمد­های مالیاتی دولت به هیچ روی پاسخگوی هزینه­های جاری نیست. حتی بخشی از درآمدهای مالیاتی که در بودجه­های سنواتی نوشته می­شوند صوری هستند. برای مثال بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی دولت را مالیات بر حقوق کارکنان دولت تشکیل می­دهند، که اصالتاً درآمد به شمار نمی­روند و به قول معروف از این جیب به آن جیب هستند. ü همچنین بخشی از درآمد فروش خدمات نیز درآمد واقعی به حساب نمی­آیند، زیرا در شرایط کنونی قیمت تمام شده بسیاری از خدمات دولتی بالاتر از بهایی است که از مشترکین دریافت می­شود، و حتی قانون هدفمند کردن یارانه­ها هم نتوانست این معادله نابرابر را چندان تغییر دهد. ü در مورد اینکه آیا نبود سازمان مدیریت و برنامه­ریزی( قبل از احیاء) بر مشکلات نظام اداری افزوده است باید اشاره نمود : گاه گمان می­رود که تعطیل شدن سازمان مدیریت و برنامه­ریزی، یا سازمان برنامه و بودجه سابق یکباره و در زمان دولت نهم روی داده و تأثیر نامطلوبی بر شیوه مدیریت دولتی گذاشته است. باید پذیرفت که این سازمان پیش از آن هم عملاً تعطیل بود و با تدوین صوری بودجه­های سالیانه و تدوین برنامه­های ناکارآمد توسعه به حیات ظاهری خود ادامه می­داد. ü واقعیت این است که ساختار ناکارآمد برنامه­های توسعه، ترکیب نامتناسب و نامطلوب بودجه، و بزرگ شدن بی اندازه دولت ریشه­های مشترکی دارند و یک موضوع هستند که از دیدگاه­های متفاوت بدانها نگریسته می­شود، فعالیت این سازمان زمانی می­تواند امیدوار کننده باشد که در ساز و کارهای کلی نظام اداری و اجرایی کشور بازنگری اساسی شده باشد. ü نقش سازمان امور اداری و استخدامی کشور که متولی سامان دادن به مدیریت نظام اداری مملکت و پاسخگوی چگونگی تشکیلات دولتی و حل و فصل امور نیروی کلان در اختیار دولت از بدو استخدام تا تعیین تکلیف وظیفه بگیری به صور مختلف اعم از شاغل، بازنشسته، اداری، علمی، قضایی چگونگی تامین نیروی انسانی و آموزش انان در مراحل مختلف، شرایط احراز مدیران، بهبود روشها، ارزش یابی و سیستم تشویق و توبیخ، طبقه بندی مشاغل و بسیاری مسایلی اساسی از این دست تا قبل از ادغام بود - در این شرایط، حاشیه ای تلقی شده و کماکان با همه استدلالها از لحاظ جدا شدن از سازمان برنامه، بدون توجه و بلا اقدام مانده است. بر این مبنا بخشی از امور مهم حکومت بدون مسیول و پاسخگو مانده و بشدت بر معضلات افزوده است. بقول حافظ وظیفه من گفتن است و بس