ماه عسل ترکیه پایان می‌یابد
دوران شکوفایی بخش تولید اقتصاد ترکیه به پایان رسیده و تاثیرات این بحران در سال 2016 نمایان می‌شود. به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از حریت، در حال حاضر نشانه‌هایی وجود دارد که اثبات می‌کند کاهش میزان درآمد بخش صنعت ترکیه به ویژ‌ه طی 2 سال گذشته این کشور را در سال 2016 وارد یک بحران جدی خواهد کرد. بخش صنعت ترکیه در سال‌های 2003 تا 2017 با تمرکز بر بازار داخلی این کشور رشد قابل توجهی را تجربه کرد. رشد این بخش در این سال‌ها به کمک نرخ بهره پایین و همچنین نرخ مبادلات ارزی پایین در این کشور تقویت شد و بخش ساخت و ساز ترکیه توانست پیشتاز این رشد باشد. از سوی دیگر در طول سال‌های شکوفایی بخش تولید ترکیه ورود سرمایه‌های خارجی به این کشور به افزایش رشد اقتصاد ترکیه منجر شد اما از سال 2008 به بعد و بخصوص بین سال‌های 2014 و 2015 این روند تغییر کرد. سود بسیاری از شرکت‌های فعال در ترکیه کاهش یافت و تقاضای داخلی این کشور نیز افت کرد. از سوی دیگر علی رغم کاهش ارزش این ارز در برابر دلار که باید به افزایش صادرات این کشور می‌انجامید صادرات این کشور افزایش نیافت و حتی کاهشی 10 درصدی را نیز تجربه کرد. در شرایط کنونی کارفرمایان ترک به دنبال کاهش هزینه‌های خود از طریق کاهش حقوق و همچنین اخراج کارکنان خود هستند که این موارد برخلاف سیاست‌های کنونی دولت این کشور در افزایش حداقل دستمزدها در این کشور است. طی 13 سال گذشته مبانی رشد اقتصادی ترکیه بر دو مبنای ورود سرمایه‌های خارجی و تقاضای داخلی بوده است اما به نظر می‌رسد این روند دیگر عملی نباشد. با کاهش ورود سرمایه‌های خارجی به ترکیه در کنار افزایش نرخ مبادلات ارزی لیر به دلار در حال حاضر تعادل درآمدی شرکت‌ها در ترکیه به شدت آسیب دیده است. هزینه واردات در این کشور به شدت افزایش یافته و به افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی این کشور منجر شده است که همین امر قدرت رقابت شرکت‌های ترک را با دیگر تولیدکنندگان کاهش داده است. بر اساس ارزیابی‌ها بیش از نیمی از درآمد شرکت‌های ترک به دلیل تغییرات نرخ مبادله لیر به دلار تحقق یافته است، اما توان تولید این شرکت‌ها افزایش نیافته است. تمام موارد فوق شرکت‌های فعال در ترکیه را بر آن داشته است تا به جای سرمایه‌گذاری برای تقویت توان رقابت‌پذیری خود به فکر کاهش هزینه‌های خود از طریق پایین آوردن حقوق کارمندان بیفتد. این اقدام شرکت‌ها می‌تواند به افزایش نابرابری درآمدی در سطح ترکیه منجر شود، در حالی که در شرایط کنونی نیز این کشور به شدت از مشکل نابرابری رنج می‌برد.
| دوران شکوفایی بخش تولید اقتصاد ترکیه به پایان رسیده و تاثیرات این بحران در سال 2016 نمایان می‌شود. به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از حریت، در حال حاضر نشانه‌هایی وجود دارد که اثبات می‌کند کاهش میزان درآمد بخش صنعت ترکیه به ویژ‌ه طی 2 سال گذشته این کشور را در سال 2016 وارد یک بحران جدی خواهد کرد. بخش صنعت ترکیه در سال‌های 2003 تا 2017 با تمرکز بر بازار داخلی این کشور رشد قابل توجهی را تجربه کرد. رشد این بخش در این سال‌ها به کمک نرخ بهره پایین و همچنین نرخ مبادلات ارزی پایین در این کشور تقویت شد و بخش ساخت و ساز ترکیه توانست پیشتاز این رشد باشد. از سوی دیگر در طول سال‌های شکوفایی بخش تولید ترکیه ورود سرمایه‌های خارجی به این کشور به افزایش رشد اقتصاد ترکیه منجر شد اما از سال 2008 به بعد و بخصوص بین سال‌های 2014 و 2015 این روند تغییر کرد. سود بسیاری از شرکت‌های فعال در ترکیه کاهش یافت و تقاضای داخلی این کشور نیز افت کرد. از سوی دیگر علی رغم کاهش ارزش این ارز در برابر دلار که باید به افزایش صادرات این کشور می‌انجامید صادرات این کشور افزایش نیافت و حتی کاهشی 10 درصدی را نیز تجربه کرد. در شرایط کنونی کارفرمایان ترک به دنبال کاهش هزینه‌های خود از طریق کاهش حقوق و همچنین اخراج کارکنان خود هستند که این موارد برخلاف سیاست‌های کنونی دولت این کشور در افزایش حداقل دستمزدها در این کشور است. طی 13 سال گذشته مبانی رشد اقتصادی ترکیه بر دو مبنای ورود سرمایه‌های خارجی و تقاضای داخلی بوده است اما به نظر می‌رسد این روند دیگر عملی نباشد. با کاهش ورود سرمایه‌های خارجی به ترکیه در کنار افزایش نرخ مبادلات ارزی لیر به دلار در حال حاضر تعادل درآمدی شرکت‌ها در ترکیه به شدت آسیب دیده است. هزینه واردات در این کشور به شدت افزایش یافته و به افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی این کشور منجر شده است که همین امر قدرت رقابت شرکت‌های ترک را با دیگر تولیدکنندگان کاهش داده است. بر اساس ارزیابی‌ها بیش از نیمی از درآمد شرکت‌های ترک به دلیل تغییرات نرخ مبادله لیر به دلار تحقق یافته است، اما توان تولید این شرکت‌ها افزایش نیافته است. تمام موارد فوق شرکت‌های فعال در ترکیه را بر آن داشته است تا به جای سرمایه‌گذاری برای تقویت توان رقابت‌پذیری خود به فکر کاهش هزینه‌های خود از طریق پایین آوردن حقوق کارمندان بیفتد. این اقدام شرکت‌ها می‌تواند به افزایش نابرابری درآمدی در سطح ترکیه منجر شود، در حالی که در شرایط کنونی نیز این کشور به شدت از مشکل نابرابری رنج می‌برد. |