کلید توسعه صنعت نفت
صنعت نفت ایران همزمان با ورود به دوران پساتحریم و همگام با جذب سرمایه گذاریهای جدید در طرحهای توسعه ای این صنعت با جذب مطالبات مختلف خود می تواند جانی تازه بگیرد. صنعت نفت ایران به عنوان پیشران اقتصاد کشور نقشی مهم و تاثیرگذار در همه جنبه های اقتصاد،صنعت و تجارت ایران دارد و بیش از یکصدسال است که ایرانیان از نفت یا همان طلای سیاه در مسیر رشد و توسعه خود بهره مند هستند. این روزها صنعت نفت ایران در آستانه لغو تحریمها و ورود به دوران پساتحریم میزبان جلسات مذاکره و گفتگو با مقامهای مختلف سیاسی و اقتصادی کشورهای مختلف است که علاقمند به حضور در این صنعت و بازگشت به ایران هستند. به طوری که اکنون نگاهها به ایران به عنوان کشوری دارای امنیت برای سرمایه گذاریهای مختلف معطوف شده است. در این میان، باید گفت که فقط سرمایه گذاریها نیست که می تواند جهشی را در بخشهای مختلف صنعت نفت رقم بزند چون طلب وزارت نفت از کشورها، شرکتها و اشخاص مختلف، بابت فروش نفت خام و فرآورده های نفتی خود رقم قابل توجهی است. با گذشت بیش از دو سال از آغاز به کار دولت یازدهم پس از ابلاغ دستوردکتر روحانی، رئیس جمهوری مبنی بر برخورد با ویژه‌خواری، کمیته ویژه‌ای نیز به ریاست معاون اول رییس‌جمهوری و عضویت وزیران اطلاعات، کشور، امور اقتصادی و دارایی، نفت، دادگستری، رئیس کل بانک مرکزی و دبیر شورای عالی امنیت ملی برای بررسی مصادیق تخلفات گزارش شده تشکیل شد. وزیرنفت که از اعضای کمیته مبارزه با ویژه خواری دولت تدبیر و امید است،بارها بر تلاش برای بازگرداندن داراییها و مطالبه های وزارت نفت با همکاری دستگاههای مربوطه تاکید کرده است و بدون تردید ورود منابع مالی به صنعت نفت می تواند در شرائط کنونی که اقتصاد کشورمان با رکود مواجه شده است بر رونق و رشد اقتصادی ایران تاثیر گذار باشد. بر اساس گزارشهای منتشر شده، وزارت نفت به عنوان یکی از کلیدی ترین وزارتخانه ها از طلبکارترین وزارتخانه های دولت به شمار می رود و بیژن زنگنه شیخ الوزرای کابینه با جدیت در پی وصول طلبهای وزارت نفت است و خوشبختانه تعامل موجود میان قوای سه گانه سبب شده تا امید به بازگشت مطالبات افزایش یابد. درچند سال گذشته برخی دستگاهها - در شرائط تحریم - بنا به برخی تصمیمها، اقدام به دریافت و یا فروش نفت کرده‌اند اما بعد از فروش نفت پول آن به خزانه واریز نشده است و این در حالی است که مجلس در قانون بودجه سالانه همواره مصوب کرده است که وزارت نفت به هر میزان که نفت و میعانات گازی و فرآورده‌های آن را صادر می‌کند باید عواید آن را به طور کامل به خزانه واریز کند. در ماههای اخیر، بیژن زنگنه بارها تاکید کرده است که بازگشت پول نفت و در جریان قرار گرفتن آن در مسیر قانون را با جدیت پیگیری خواهد کرد و وزارت نفت در چارچوب قانون و مصالح نظام، فرآورده‌های نفتی را به شرط تضمین و واریز پول آن به خزانه به هر شرکتی که شرائط خرید و فروش را احراز کند، تحویل خواهد داد. در این میان به دلیل تحریمهای اعمال شده علیه صنعت نفت درچند سال گذشته، راهکارهای گوناگونی برای فروش نفت از سوی متولیان امر جایگزین روشهای معمول صادراتی شد اما این روشها هرچند که در برخی ایام کارساز بود و ارز مورد نیاز کشور را وارد چرخه اقتصاد می کرد اما چالشهای زیادی را نیز برای صنعت نفت پدید آورده است. پیگیری بازنگرداندن پول نفت خام فروخته شده در ماههای اخیر با پیگیری وزارت نفت وارد مرحله ای جدید شده و از بدهی بابک زنجانی گرفته تا بدهی نیروی انتظامی و بدهی ایرلاینها در کنار بدهیهای جایگاههای بنزین و سی.ان.جی همگی در حال پیگیری از سوی متولیان امر است و خوشبختانه بخشهایی از این مطالبات به خزانه بازگشته است. در کنار همه موارد اشاره شده باید بدهی تعدادی از شرکتهای بزرگ خارجی، صنایع ، نیروگاهها و نیز مردم را نیزبه بدهیهای موجود به وزارت نفت و شرکتهای تابعه افزود که برای این چالش نیز باید تدابیری اندیشیده شود. گفتنی است که بدهی سنگین بابک زنجانی به وزارت نفت به عنوان بالاترین رقم بدهیهای موجود هنوز پرداخت نشده و مسئولان قضایی در حال بررسی نحوه برگرداندن این بدهی به خزانه کشور هستند. وزیر نفت در نخستین روزهای پس از تصدی وزارت نفت تاکید کرده بود که پیگیری دریافت پولهایی که به خزانه واریز نشده جزو اولویتهای اصلی در وزارت نفت خواهد بود. خارجیها و بدهیهای نفتی به ایران در اواخر فعالیت دولت نهم رئیس جمهوری پیشین قانون وصول مطالبات معوق جمهوری اسلامی ایران را از کشورهای سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه، اردن و کره شمالی به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و وزارت نفت ابلاغ کرد و قرار بود با ایجاد کارگروههای مشترک شرائط برای وصول برخی از این بدهیها به خزانه دنبال شود. ایران در جریان مذاکره های خود با بدهکاران به کشورمان با جدیت خواستار وصول مطالبات خود شده اما بیشتر این طلبها هنوز وصول نشده است. از سوی دیگر، پیگیریها نشان می دهد که در شرائط فعلی کارگروهی برای وصول این مطالبات تشکیل شده تا افزون برکشورهای یاد شده طلبهای وزارت نفت از هند و چندین کشور دیگر از جمله کشورهای اروپایی و آسیای جنوب شرقی نیز هرچه زوتر وصول شود. اکنون که تمام مسئولان کشوردر قوای ٣ گانه درپی وصول طلبهای دولت بویژه وزارت نفت هستند می توان با تعامل و همکاری بیشتر و رایزنیهای گسترده این بدهی را به خزانه بازگرداند تا مسیر رشد و توسعه صنعت نفت ایران با شتاب بیشتری باز شود. سید فواد نبوی
| صنعت نفت ایران همزمان با ورود به دوران پساتحریم و همگام با جذب سرمایه گذاریهای جدید در طرحهای توسعه ای این صنعت با جذب مطالبات مختلف خود می تواند جانی تازه بگیرد. صنعت نفت ایران به عنوان پیشران اقتصاد کشور نقشی مهم و تاثیرگذار در همه جنبه های اقتصاد،صنعت و تجارت ایران دارد و بیش از یکصدسال است که ایرانیان از نفت یا همان طلای سیاه در مسیر رشد و توسعه خود بهره مند هستند. این روزها صنعت نفت ایران در آستانه لغو تحریمها و ورود به دوران پساتحریم میزبان جلسات مذاکره و گفتگو با مقامهای مختلف سیاسی و اقتصادی کشورهای مختلف است که علاقمند به حضور در این صنعت و بازگشت به ایران هستند. به طوری که اکنون نگاهها به ایران به عنوان کشوری دارای امنیت برای سرمایه گذاریهای مختلف معطوف شده است. در این میان، باید گفت که فقط سرمایه گذاریها نیست که می تواند جهشی را در بخشهای مختلف صنعت نفت رقم بزند چون طلب وزارت نفت از کشورها، شرکتها و اشخاص مختلف، بابت فروش نفت خام و فرآورده های نفتی خود رقم قابل توجهی است. با گذشت بیش از دو سال از آغاز به کار دولت یازدهم پس از ابلاغ دستوردکتر روحانی، رئیس جمهوری مبنی بر برخورد با ویژه‌خواری، کمیته ویژه‌ای نیز به ریاست معاون اول رییس‌جمهوری و عضویت وزیران اطلاعات، کشور، امور اقتصادی و دارایی، نفت، دادگستری، رئیس کل بانک مرکزی و دبیر شورای عالی امنیت ملی برای بررسی مصادیق تخلفات گزارش شده تشکیل شد. وزیرنفت که از اعضای کمیته مبارزه با ویژه خواری دولت تدبیر و امید است،بارها بر تلاش برای بازگرداندن داراییها و مطالبه های وزارت نفت با همکاری دستگاههای مربوطه تاکید کرده است و بدون تردید ورود منابع مالی به صنعت نفت می تواند در شرائط کنونی که اقتصاد کشورمان با رکود مواجه شده است بر رونق و رشد اقتصادی ایران تاثیر گذار باشد. بر اساس گزارشهای منتشر شده، وزارت نفت به عنوان یکی از کلیدی ترین وزارتخانه ها از طلبکارترین وزارتخانه های دولت به شمار می رود و بیژن زنگنه شیخ الوزرای کابینه با جدیت در پی وصول طلبهای وزارت نفت است و خوشبختانه تعامل موجود میان قوای سه گانه سبب شده تا امید به بازگشت مطالبات افزایش یابد. درچند سال گذشته برخی دستگاهها - در شرائط تحریم - بنا به برخی تصمیمها، اقدام به دریافت و یا فروش نفت کرده‌اند اما بعد از فروش نفت پول آن به خزانه واریز نشده است و این در حالی است که مجلس در قانون بودجه سالانه همواره مصوب کرده است که وزارت نفت به هر میزان که نفت و میعانات گازی و فرآورده‌های آن را صادر می‌کند باید عواید آن را به طور کامل به خزانه واریز کند. در ماههای اخیر، بیژن زنگنه بارها تاکید کرده است که بازگشت پول نفت و در جریان قرار گرفتن آن در مسیر قانون را با جدیت پیگیری خواهد کرد و وزارت نفت در چارچوب قانون و مصالح نظام، فرآورده‌های نفتی را به شرط تضمین و واریز پول آن به خزانه به هر شرکتی که شرائط خرید و فروش را احراز کند، تحویل خواهد داد. در این میان به دلیل تحریمهای اعمال شده علیه صنعت نفت درچند سال گذشته، راهکارهای گوناگونی برای فروش نفت از سوی متولیان امر جایگزین روشهای معمول صادراتی شد اما این روشها هرچند که در برخی ایام کارساز بود و ارز مورد نیاز کشور را وارد چرخه اقتصاد می کرد اما چالشهای زیادی را نیز برای صنعت نفت پدید آورده است. پیگیری بازنگرداندن پول نفت خام فروخته شده در ماههای اخیر با پیگیری وزارت نفت وارد مرحله ای جدید شده و از بدهی بابک زنجانی گرفته تا بدهی نیروی انتظامی و بدهی ایرلاینها در کنار بدهیهای جایگاههای بنزین و سی.ان.جی همگی در حال پیگیری از سوی متولیان امر است و خوشبختانه بخشهایی از این مطالبات به خزانه بازگشته است. در کنار همه موارد اشاره شده باید بدهی تعدادی از شرکتهای بزرگ خارجی، صنایع ، نیروگاهها و نیز مردم را نیزبه بدهیهای موجود به وزارت نفت و شرکتهای تابعه افزود که برای این چالش نیز باید تدابیری اندیشیده شود. گفتنی است که بدهی سنگین بابک زنجانی به وزارت نفت به عنوان بالاترین رقم بدهیهای موجود هنوز پرداخت نشده و مسئولان قضایی در حال بررسی نحوه برگرداندن این بدهی به خزانه کشور هستند. وزیر نفت در نخستین روزهای پس از تصدی وزارت نفت تاکید کرده بود که پیگیری دریافت پولهایی که به خزانه واریز نشده جزو اولویتهای اصلی در وزارت نفت خواهد بود. خارجیها و بدهیهای نفتی به ایران در اواخر فعالیت دولت نهم رئیس جمهوری پیشین قانون وصول مطالبات معوق جمهوری اسلامی ایران را از کشورهای سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه، اردن و کره شمالی به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و وزارت نفت ابلاغ کرد و قرار بود با ایجاد کارگروههای مشترک شرائط برای وصول برخی از این بدهیها به خزانه دنبال شود. ایران در جریان مذاکره های خود با بدهکاران به کشورمان با جدیت خواستار وصول مطالبات خود شده اما بیشتر این طلبها هنوز وصول نشده است. از سوی دیگر، پیگیریها نشان می دهد که در شرائط فعلی کارگروهی برای وصول این مطالبات تشکیل شده تا افزون برکشورهای یاد شده طلبهای وزارت نفت از هند و چندین کشور دیگر از جمله کشورهای اروپایی و آسیای جنوب شرقی نیز هرچه زوتر وصول شود. اکنون که تمام مسئولان کشوردر قوای ٣ گانه درپی وصول طلبهای دولت بویژه وزارت نفت هستند می توان با تعامل و همکاری بیشتر و رایزنیهای گسترده این بدهی را به خزانه بازگرداند تا مسیر رشد و توسعه صنعت نفت ایران با شتاب بیشتری باز شود. سید فواد نبوی |