معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور معتقد است که وظایف شورای عالی امنیت ملی در اصل ۱۷۶ قانون اساسی تصریح شده و هیچ یک از این وظایف اجازه مداخله شورای عالی امنیت ملی را در مسائل غیرامنیتی نمیدهد و هیچ حریمی حتی حریم خصوصی، خارج از گستره امنیت قرار نخواهد گرفت اما قرار نیست که با این تفسیر حداکثری از امنیت اجازه مداخلهگری و حضور در همه عرصهها را به نهادهای امنیتی بدهیم.
معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور معتقد است که وظایف شورای عالی امنیت ملی در اصل ۱۷۶ قانون اساسی تصریح شده و هیچ یک از این وظایف اجازه مداخله شورای عالی امنیت ملی را در مسائل غیرامنیتی نمیدهد و هیچ حریمی حتی حریم خصوصی، خارج از گستره امنیت قرار نخواهد گرفت اما قرار نیست که با این تفسیر حداکثری از امنیت اجازه مداخلهگری و حضور در همه عرصهها را به نهادهای امنیتی بدهیم.