واکنش وزارت کشور به بازداشت سه نفر از اعضای جمعیت امام علی(ع)
واکنش وزارت کشور به بازداشت سه نفر از اعضای جمعیت امام علی(ع)
معاون مشارکتهای اجتماعی وزارت کشور در واکنش به بازداشت سه نفر از اعضای جمعیت امام علی(ع) گفت: اگر مواردی در ارتباط با فعالیتهای جمعیت مطرح باشد طبیعتا مرجع رسیدگی به فعالیت موسسات مردم نهاد شورای ملی توسعه و حمایت از سازمانهای مردم نهاد است و به طور طبیعی اگر موضوع تخلف تشکلی مطرح باشد مراتب تخلف در این شورا بررسی خواهد شد و در صورتی که شورای ملی رای به انحلال و جلوگیری از فعالیت تشکلی بدهد طبق قوانین باز هم تصمیم شورای ملی با تایید مراجع قضایی قابلیت اجرایی شدن پیدا خواهد کرد.
معاون مشارکتهای اجتماعی وزارت کشور در واکنش به بازداشت سه نفر از اعضای جمعیت امام علی(ع) گفت: اگر مواردی در ارتباط با فعالیتهای جمعیت مطرح باشد طبیعتا مرجع رسیدگی به فعالیت موسسات مردم نهاد شورای ملی توسعه و حمایت از سازمانهای مردم نهاد است و به طور طبیعی اگر موضوع تخلف تشکلی مطرح باشد مراتب تخلف در این شورا بررسی خواهد شد و در صورتی که شورای ملی رای به انحلال و جلوگیری از فعالیت تشکلی بدهد طبق قوانین باز هم تصمیم شورای ملی با تایید مراجع قضایی قابلیت اجرایی شدن پیدا خواهد کرد.