اعتراض واحدهای صنفی بجاست
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: مسئولان به دلیل پدیده اشتغال ترجیح می‌دهند تا چشم خود را برای برخورد با پدیده دستفروشی ببندند، در حالی که واحدهای صنفی پروانه‌دار با پرداخت انواع عوارض به درستی نمی‌توانند دستفروشی را تحمل کنند. خبرگزاری فارس ـ گروه اقتصادی؛ روز گذشته و امروز جمعی از کسبه بازار بزرگ تهران در اعتراض به حضور گسترده دست‌فروشان در معابر بازار تهران از جمله راسته خیابان ۱۵ خرداد تهران که مانع رفت و آمد مردم در خیابان سنگ فرش شده است، تجمع کرده و خواستار برخورد با این وضعیت شده‌اند. طی چند سال اخیر با ایجاد نشدن اشتغال در سطح کشور روز به روز بر تعداد دستفروشان اضافه شده که این آسیب اجتماعی پیامدهایی همچون ارائه کالاهای غیر استاندارد، مخل سلامت و حتی کالاهای قاچاق را در پی دارد. علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس با تأئید اعتراضات اخیر در بازار بزرگ تهران گفت: پدیده دستفروشی طی چند سال اخیر گریبانگیر اقتصادی کشور شده است و علاوه بر سد معبر این مشکل وجود دارد که کالاهایی توسط این دستفروشان عرضه می‌شود که هیچ گونه نظارتی از لحاظ کیفیت و استاندارد روی آن انجام نگرفته و حتی که بخش عمده‌ای از کالای قاچاق توسط دستفروشان عرضه می‌شود. به گفته رئیس اتاق اصناف ایران این مشکل فقط مختص به بازار تهران نیست، بلکه اغلب شهرهای کشور با آن دست به گریبان هستند. متأسفانه کمتر به آن کمتر توجه شده و بدنه اجرایی نظام ترجیح می‌دهد به دلیل بحث ایجاد اشتغال کمتر با این موضوع برخورد کند. وی تصریح کرد: در خود بدنه اصناف اکنون ۷۵۰ هزار بنگاه بدون پروانه وجود دارد که تا به امروز هم نتوانسته‌ایم آنها را ساماندهی، قانونمند و هدفمند کنیم و بخشی از آسیب‌ها از همین ناحیه است، چرا که در بازرسی اصناف ۸۳ درصد تخلفات در بنگاه‌های بدون پروانه صورت می‌گیرد. فاضلی در پاسخ به اینکه چرا اصناف برای حل این مسئله فکری نمی‌کند، خاطر نشان کرد: قانون‌گذار برای اتحادیه‌ها و اصناف در زمینه ساماندهی این وضعیت نقشی در نظر نگرفته است و شرکت ساماندهی زیرمجموعه شهرداری‌ها وظیفه این مسئله را بر عهده دارد، اما متأسفانه شاهدیم که این وظیفه به درستی انجام نشده و هر روز بحث دستفروشی گسترده‌تر شده و به نوعی شغل محسوب می‌شود. وی گفت: باید به واحدهایی که اجاره، مالیات، بیمه، عوارض و تمام حقوق مکتسبه را در قالب ساختار صنفی می‌پردازند حق داد که با وجود این همه فشار و رکود در بازار مشاهده کنند که دستفروشی بدون رعایت هر یک از این مسائل کالای غیراستاندارد را با سد معبر روبه‌روی مغازه‌اش به فروش برساند.
| رئیس اتاق اصناف ایران گفت: مسئولان به دلیل پدیده اشتغال ترجیح می‌دهند تا چشم خود را برای برخورد با پدیده دستفروشی ببندند، در حالی که واحدهای صنفی پروانه‌دار با پرداخت انواع عوارض به درستی نمی‌توانند دستفروشی را تحمل کنند. خبرگزاری فارس ـ گروه اقتصادی؛ روز گذشته و امروز جمعی از کسبه بازار بزرگ تهران در اعتراض به حضور گسترده دستفروشان در معابر بازار تهران از جمله راسته خیابان ۱۵ خرداد تهران که مانع رفت و آمد مردم در خیابان سنگ فرش شده است، تجمع کرده و خواستار برخورد با این وضعیت شده‌اند. طی چند سال اخیر با ایجاد نشدن اشتغال در سطح کشور روز به روز بر تعداد دستفروشان اضافه شده که این آسیب اجتماعی پیامدهایی همچون ارائه کالاهای غیر استاندارد، مخل سلامت و حتی کالاهای قاچاق را در پی دارد. علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس با تأئید اعتراضات اخیر در بازار بزرگ تهران گفت: پدیده دستفروشی طی چند سال اخیر گریبانگیر اقتصادی کشور شده است و علاوه بر سد معبر این مشکل وجود دارد که کالاهایی توسط این دستفروشان عرضه می‌شود که هیچ گونه نظارتی از لحاظ کیفیت و استاندارد روی آن انجام نگرفته و حتی که بخش عمده‌ای از کالای قاچاق توسط دستفروشان عرضه می‌شود. به گفته رئیس اتاق اصناف ایران این مشکل فقط مختص به بازار تهران نیست، بلکه اغلب شهرهای کشور با آن دست به گریبان هستند. متأسفانه کمتر به آن کمتر توجه شده و بدنه اجرایی نظام ترجیح می‌دهد به دلیل بحث ایجاد اشتغال کمتر با این موضوع برخورد کند. وی تصریح کرد: در خود بدنه اصناف اکنون ۷۵۰ هزار بنگاه بدون پروانه وجود دارد که تا به امروز هم نتوانسته‌ایم آنها را ساماندهی، قانونمند و هدفمند کنیم و بخشی از آسیب‌ها از همین ناحیه است، چرا که در بازرسی اصناف ۸۳ درصد تخلفات در بنگاه‌های بدون پروانه صورت می‌گیرد. فاضلی در پاسخ به اینکه چرا اصناف برای حل این مسئله فکری نمی‌کند، خاطر نشان کرد: قانون‌گذار برای اتحادیه‌ها و اصناف در زمینه ساماندهی این وضعیت نقشی در نظر نگرفته است و شرکت ساماندهی زیرمجموعه شهرداری‌ها وظیفه این مسئله را بر عهده دارد، اما متأسفانه شاهدیم که این وظیفه به درستی انجام نشده و هر روز بحث دستفروشی گسترده‌تر شده و به نوعی شغل محسوب می‌شود. وی گفت: باید به واحدهایی که اجاره، مالیات، بیمه، عوارض و تمام حقوق مکتسبه را در قالب ساختار صنفی می‌پردازند حق داد که با وجود این همه فشار و رکود در بازار مشاهده کنند که دستفروشی بدون رعایت هر یک از این مسائل کالای غیراستاندارد را با سد معبر روبه‌روی مغازه‌اش به فروش برساند. |