کلاف سر در گم بخشنامه وام مسکن

امروز در بازار ابزاهای نوین فرابورس با داد و ستد ۳۴ هزار و ۴۰۴ برگه اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بیش از دو میلیارد و ۲۸۳ میلیون تومان نقدینگی میان سه هزار و ۲۱۰ معامله گر حقیقی و حقوقی دست به دست شد. به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس ؛ ارزش معاملات اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در بازار امروز فرابورس به رقم دو میلیارد و ۲۸۳ میلیون تومان رسید که اندکی کمتر از ۸ درصد ارزش کل معاملات بازار فرابورس را به خود اختصاص داد. براساس این گزارش در معاملات امروز طی سه هزار و ۲۱۰ نوبت خرید و فروش تعداد ۳۴ هزار و ۴۰۴ برگه اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن معامله شد که ارزشی بالغ بر دو میلیارد و ۲۸۳ میلیون تومان را در پی داشت. اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن از پاییز سال ۱۳۸۹ در فرابورس ایران با هدف ساماندهی خرید و فروش وام مسکن در بازارهای غیر متشکل و تسهیل دسترسی متقاضیان خرید مسکن به تسهیلات بانکی ایجاد شد. هم اکنون برای دریافت وام ۳۵ میلیون تومانی خرید مسکن هر متقاضی نیاز به ۷۰ برگه اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن است که هزینه ای حول و حوش ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان را بر روی دست خریدار می گذارد. البته با احتساب وام جعاله تعمیر مسکن هر متقاضی حداکثر ۹۰ ورقه حق تقدم تسهیلات مسکن (یعنی ۴۵ میلیون تومان) دریافت کند. ارزش اسمی هر برگه اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن مبلغ ۵۰۰ هزارتومان است و ارزش بازاری آن روزانه در بازار فرابورس بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود. هم اکنون ارزش هر برگه اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن دربازار فرابورس در حدود ۷۲ هزار تومان تا ۶۹ هزار تومان نوسان می کند. هر برگه اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن از تاریخ بازگشایی نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس فقط تا دو سال معتبر خواهد بود و تا پیش از سررسید شدن تاریخ این اوراق دارنده آن می تواند برای دریافت تسهیلات بانک مسکن و یا عرضه مجدد در بازار فرابورس اقدام کند. به گزارش فارس با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در رابطه با افزایش سقف وام مسکن تا مبلغ ۶۰ میلیون تومان، هم اکنون اغلب معامله گران در انتظار ابلاغ رسمی این بخشنامه به بانک مسکن و به تبع آن نحوه اجرایی شدن آن در بازار فرابورس هستند. بر اساس این گزارش، شورای پول و اعتبار اواخر مهر ماه امسال با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی طرحی را مصوب کرد که براساس آن تمامی بانک‌ها غیر از بانک‌های تخصصی موظف به ارایه تسهیلات مسکن تا سقف ۶۰ میلیون تومان شدند. بر این اساس امکان اعطای تسهیلات خرید و ساخت مسکن در سه بخش تعیین شد، به‌گونه‌ای که این وام به ازای هر واحد مسکونی در شهر تهران تا ۶۰ میلیون تومان، شهرهای بزرگ بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۰ میلیون تومان و برای سایر مناطق شهری تا ۴۰ میلیون تومان اختصاص یافت. بر اساساین گزارش؛ در راستای سیاست‌های جدید اعتباری دولت و بانک مرکزی تحت عنوان بسته خروج از رکود در حالی به منظور اخذ تسهیلات خرید خودرو، کالا و مسکن، سیاست های پولی این بسته از سوی شورای پول و اعتبار مورد تایید قرار گرفت که در راستای کمک به رونق تولید در بخش مسکن در ارتباط با ارتقای قدرت خرید خانوارها و تشویق پس‌انداز متقاضیان مسکن، با تسهیلات خرید مسکن ۶۰ میلیون تومانی با دوره بازپرداخت ۱۲ تا ۱۵ سال موافقت شد. این در حالی است که هنوز دستورالعمل این تسهیلات از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ نشده و ساز و کار اعطای آن از سوی بانک‌ها و ابلاغ به شعب در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. هم اکنون برای دریافت تسهیلات مسکن دو روش وجود دارد. نخست اقدام برای دریافت وام‌های ۴۰ تا ۸۰ میلیون تومانی از طریق سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز مسکن و دوم اقدام برای دریافت وام ۳۵ میلیون تومانی بانک مسکن از طریق خرید اوراق حق تقدم استقاده از تسهیلات مسکن در فرابورس است. به گزارش فارس علیرضا توکلی کاشی مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس طی روزهای اخیر در گفت‌وگویی با فارس عنوان کرده بود که « تا این لحظه هیچ ابلاغیه‌ای از سوی بانک مسکن مبنی بر جزییات نحوه تخصیص تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی خرید از طریق اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به این بازار اعلام نشده است.» علیرضا توکلی کاشی با اشاره به عدم اعلام جزییات دریافت تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی از سوی بانک مسکن ابراز امیدواری کرده بود: « با توجه به لزوم بازگشایی نماد جدید معاملاتی برای حق تقدم استفاده از اوراق تسهیلات مسکن در نهایت طی ۵ یا ۶ آذر ماه جزییات این تسهیلات ابلاغ شود.» به گزارش فارس؛ می توان انتظار داشت در صورت اجرایی شدن بخشنامه شورای پول و اعتبار از سوی بانک مرکزی و ابلاغ دستورالعمل آن به بانک ها ؛ برای دریافت وام ۶۰ میلیون تومانی، هر متقاضی تعداد ۱۲۰ برگه از اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را خریداری کند. اما تا زمان ابلاغ دستورالعمل بخشنامه شواری پول و اعتبار از سوی بانک مرکزی باید همچنان منتظر ماند و دید که آیا وام ۶۰ میلیون تومانی دردی از مردم کم درآمد که به دنبال سرپناهی کوچک است می تواند حل کند یا خیر؟