مشکل تامین منابع در حفظ تورم

در نامه دبیر انجمن شرکتهای راه سازی به رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با تاکید بر لزوم حفظ قدرت خرید مطالبات پیمانکاران با توجه به تورم آمده است: مشکل اصلی تامین منابع بودجه ای برای حفظ تورم ۱۴درصدی است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی آزاد دبیر انجمن شرکتهای راه سازی ایران، در نامه‌ای به محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نوشت: در مورد آیین‌نامه بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه کل کشور در سال‌های 93 و 94 مراتب زیر به استحضار می‌رسد: 1ـ مطابق بند ط قانون و همچنین بند الف ذیل ماده 1 در هر دو آیین‌نامه صدور اسناد خزانه اسلامی بر حفظ قدرت خرید مطالبات تأکید شده است. 2ـ در ماده 2 آیین‌نامه‌های اجرایی بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 93 و 94 با تأکید بر حفظ قدرت خرید، سررسیدهای یک ساله، دو ساله و سه ساله تعریف شده است. 3ـ متأسفانه با اضافه شدن تبصره 1 ذیل ماده 2 در آیین‌نامه سال 94 به شرح زیر: «بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان تأیید صورت وضعیت طلبکاران غیردولتی توسط ذیحساب و مقام مجاز دستگاه اجرایی تا تاریخ انتشار اسناد خزانه اسلامی می‌باشد» رجاء واثق دارد این متن برخلاف روح قانون مربوطه به اشتباه اضافه شده و اصل حفظ قدرت خرید را که از اهداف صدور اسناد خزانه اسلامی می‌باشد، از بین برده است و دیگر تفاوتی بین اسناد خزانه یک ساله، دو ساله و سه ساله وجود نخواهد داشت که ظلمی مضاعف بر پیمانکاران و عملی غیرقانونی و غیرشرعی خواهد بود. لذا خواهشمند است دستور فرمایید طی مصوبه‌ای مطابق روح قانون بودجه 94 و آیین‌نامه اجرایی آن در تبصره (1) و تبصره(2) ذیل ماده(2) کلمه «انتشار» حذف و کلمه «سررسید» جایگزین شود. عدم وجود این شرایط باعث شده تا استقبالی از طرف پیمانکاران برای دریافت اسناد خزانه اسلامی صورت نگیرد. با توجه به مراتب بالا و توجه خاصی که جنابعالی نسبت به بخش خصوصی کشور مبذول می‌دارید، استدعا می‌شود دستورات لازم جهت اصلاحات تکمیلی نسبت به این بخشنامه‌ها معمول شود. از توجه خاص حضرتعالی و صدور دستور اقدام مساعد تشکر می‌شود. علی آزاد دبیر انجمن شرکتهای راه سازی ایران به گزارش فارس، غلامرضا شافعی معاون فنی و توسعه امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در نامه دیگر به نوبخت رئیس اسن سازمان نوشت: ضمن ارسال تصویر نامه انجمن شرکت‌های راهسازی ایران به شماره 2772 مورخ 26 مرداد 1394، به استحضار می‌رساند مطابق تبصره‌های 1 و 2 ذیل ماده 2 آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور (موضوع بخشنامه شماره 14247/ت51802هـ مورخ 8 اردیبهشت 1394)، در محاسبه مبلغ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی، بازه زمانی مبنای محاسبه برابر با مدت زمان حدفاصل تاریخ تأیید آخرین صورت وضعیت طلبکار غیردولتی توسط ذی‌حساب و مقام مجاز دستگاه اجرایی تا تاریخ انتشار اسناد مذکور لحاظ شده است. در این ارتباط، موارد زیر شایان توجه است: 1ـ تأخیر در پرداخت مطالبات طلبکاران غیردولتی طرف قرارداد و تورم موجود منجر به کاهش قدرت خرید و اتلاف دارایی‌های طلبکاران و منافع مترتب از آن می‌شود؛ 2ـ قاعده فقهی اتلاف: «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»: هرگاه کسی مال دیگری یا منابع مرتب بر آن را بدون اذن صاحبش تلف کند، در برابر صاحب آن ضامن و مسئول است،خواه تلف از روی علم و قصد باشد یا نه؛ 3ـ مواد قانونی نظیر ماده 328 قانون مدنی: هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن مال است. 4ـ هدف از پرداخت مبلغ حفظ قدرت خرید در اسناد خزانه اسلامی، رفع اشکالات پیش گرفته می‌باشد. با عنایت به موارد فوق، پیشنهاد می‌شود بازه زمانی مبنای محاسبه، از تاریخ انتشار اسناد خزانه اسلامی تا تاریخ سررسید اسناد نیز در پرداخت‌ها درنظر گرفته شده و حفظ قدرت خرید در این بازه زمانی،با نرخ شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی اعلامی توسط بانک مرکزی بروز شود. در این صورت، با فرض نرخ تورم سالانه 14 درصد، پرداخت برای تأمین حفظ قدرت خرید درباره زمانی تاریخ انتشار اسناد تا تاریخ سررسید آن نسبت به وضعیت موجود، در هر سال به ازای هر 1000 میلیارد تومان به میزان 140 میلیارد تومان بار مالی جدید برای دولت به همراه خواهد داشت. ولیکن علاوه بر رعایت قانون، مانع تضعیف فعالان عرصه سازندگی کشور می‌شود. لذا خواهشمند است در مورد تهیه دستورالعملی به منظور اعمال موارد یاد شده ارائه طریق فرمایید.