کاهش قابل دفاع ذخیره قانونی
سیدکمال سید علی معاون ارزی سابق بانک مرکزی در بررسی وضعیت شاخص‌های پولی، نقدینگی و تورم، موضوع اساسی این است که به تجزیه و تحلیل چگونگی تاثیرگذاری میزان نقدینگی و حجم پول موجود در اقتصاد کشور بر میزان تورم و افزایش قیمت‌ها بر شاخص‌های اقتصاد کلان و همچنین تاثیر آن بر وضعیت تولیدکنندگان و صنایع داخلی بپردازیم. اگرچه در دو سال گذشته نقدینگی کشور به میزان زیادی افزایش یافته و حداقل اینکه رشد آن کم نبوده اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه رشد نقدینگی بیشتر از کانال ضریب فزاینده بوده و حجم پول اسمی نقش چندانی نداشته بنابراین تورم نیز نه تنها متاثر از این رشد پولی، افزایش نداشته که مطابق آمارها در حال تک رقمی شدن است. بر اساس مفاهیم و اصول اقتصادی اگر بانک مرکزی نقدینگی را از کانال ضریب فزاینده، به‌طور مثال با کاهش نرخ ذخیره قانونی افزایش دهد، نه تنها تاثیری بر رشد تورم اقتصادی نخواهد داشت که می‌تواند به بهبود شرایط و مشکلات اقتصاد کلان کشور و رفع تنگناهای مالی و اعتباری بنگاه‌ها کمک شایانی کند.
معاون ارزی سابق بانک مرکزی
در بررسی وضعیت شاخص‌های پولی، نقدینگی و تورم، موضوع اساسی این است که به تجزیه و تحلیل چگونگی تاثیرگذاری میزان نقدینگی و حجم پول موجود در اقتصاد کشور بر میزان تورم و افزایش قیمت‌ها بر شاخص‌های اقتصاد کلان و همچنین تاثیر آن بر وضعیت تولیدکنندگان و صنایع داخلی بپردازیم. اگرچه در دو سال گذشته نقدینگی کشور به میزان زیادی افزایش یافته و حداقل اینکه رشد آن کم نبوده اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه رشد نقدینگی بیشتر از کانال ضریب فزاینده بوده و حجم پول اسمی نقش چندانی نداشته بنابراین تورم نیز نه تنها متاثر از این رشد پولی، افزایش نداشته که مطابق آمارها در حال تک رقمی شدن است. بر اساس مفاهیم و اصول اقتصادی اگر بانک مرکزی نقدینگی را از کانال ضریب فزاینده، به‌طور مثال با کاهش نرخ ذخیره قانونی افزایش دهد، نه تنها تاثیری بر رشد تورم اقتصادی نخواهد داشت که می‌تواند به بهبود شرایط و مشکلات اقتصاد کلان کشور و رفع تنگناهای مالی و اعتباری بنگاه‌ها کمک شایانی کند.