ادامه فرافکنی های متهم بزرگ نفتی

نهمین جلسه ی رسیدگی به پرونده ی فساد اقتصادی «بابک زنجانی» دیروز در حالی برگزار شد که وی بار دیگر به جای پاسخگویی به اتهام های خود از راهبرد متهم کردن دیگران استفاده کرد. روزنامه های امروز در گزارش ها و یادداشت های خود به حاشیه های این دادگاه پرداختند. این گزارش نگاهی به سرخط اصلی خبرها و همچنین نوشته های سرمقاله نویسان و نویسندگان روزنامه های امروز سه شنبه 26 آبان 1394 خورشیدی انداخته و مهم ترین موضوع های مورد توجه این روزنامه ها را بررسی کرده است. ***زنجانی متهم می کند نهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی دیروز برگزار شد. در این جلسه وکیل مدافع بانک مسکن، نماینده حقوقی سازمان تامین اجتماعی و نیز بابک زنجانی به بیان دفاعیات و مطالب خود پرداختند. متهم نفتی در این جلسه، 11 قرارداد وزارت نفت را فاقد امضای خود دانست و مدعی شد با کمک ارتش چین 7 دکل حفاری از آمریکا خریداری و وارد ایران کرده است. این ادعاهای تازه واکنش گسترده ی روزنامه های امروز را در پی داشت. روزنامه ها بیش از همه به تحلیل رفتار و ادعاهای زنجانی در دادگاه پرداختند و وی را به فرافکنی در دادگاه متهم کردند. «ورود ارتش چین به پروند ه زنجانی» عنوان مطلبی در روزنامه ی «قانون» است که در آن آمده است: نهمین جلسه د اد گاه متهم میلیارد ر نفتی برگزار شد . این جلسه نیز با حواشی ای چون د رگیری لفظی بابک زنجانی و شرکت HK و تذکرات پیاپی قاضی د اد گاه به بابک زنجانی همراه بود . زنجانی مانند گذشته بیش از آنکه از خود د ر برابر اتهامات د فاع کند به تهد ید برای افشاگری پرد اخت . روزنامه ی «اعتماد» هم در مطلبی در همین چارچوب نوشت: رو به روی وکیل شرکت نفت می ایستد، از جهاد سازندگی نام می برد، فروش نفت به هند و بانک آسیا را گوشزد می کند و در مقایسه با شناسنامه های منتسب به خود، از خسارت ٢٠ الی ٣٠ میلیارد تومانی به کشور می گوید و می پرسد کدام یک خیانت است؟ توصیه هم فایده ای ندارد، او ناچار است متهم کند. ناچار است با وضعیتی که در آن گرفتار شده از اطلاعات گذشته خود هم بگوید بلکه راهی برای نجات بیابد. این روزنامه افزود: زنجانی با همان فرمان جلو می رود تا در نهمین جلسه دادگاه خود به ایستگاه «کرسنت» برسد. ایستگاهی که مدت هاست هیچ ورود و خروجی در آن ثبت نشده با دستان متهم نفتی بازگشایی می شود تا «خیانت» را معنا کند. در نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات میلیاردر نفتی هنوز هم باید زنگنه را حریف بی چون و چرای زنجانی نامید. روزنامه ی «خراسان» نیز عنوان مطلب خود درباره ی نهمین دادگاه زنجانی را «بگم بگم های ب. ز» گذاشت. به نوشته ی خراسان، در این جلسه ب.ز با بیان اینکه وکیل شرکت نفت گفته من چندین شناسنامه داشتم و سابقه خرید چک مسروقه و جعل هم داشته ام، گفت: اگر شما خیلی علاقه دارید بدانید چرا چند شناسنامه و اسم داشتم، پرونده مختومه را باز کرده و مطالعه کنید آن وقت من هم پرونده کرسنت، بانک آسیا، جهاد سازندگی و فروش نفت به هند را باز می کنم آن وقت ببینیم 20 تا 30 میلیارد تومان خسارت به کشور وارد کردن است یا داشتن چند شناسنامه؟ «سورپرایزهای بابک ادامه دارد؟» هم عنوان نخست روزنامه ی «ابتکار» است که در آن به تمام حاشیه های 9 جلسه دادگاه پرونده ی فساد نفتی؛ از موجودی 22 میلیاردی تا ارتباط با ارتش چین پرداخته شده و آمده است: نهمین جلسه دادگاه بابک زنجانی و پرونده موسوم به فساد بزرگ نفتی دیروز به صورت علنی برگزار شد. از این 9 جلسه، سه جلسه دادگاه به قرائت کیفرخواست اختصاص داشته است، اما در 6 جلسه دیگر که از یک سو بابک زنجانی به بیان دفاعیات خود پرداخته و از سوی دیگر کارشناسان قضایی یا وکلای شاکیان به اظهارنظر پرداخته اند، همواره گفته های جالب توجه و جنجال برانگیزی مطرح شده است. در این میان روزنامه ی «شهروند» در مطلبی با عنوان «آدرس های غلط در ماجرای فساد اقتصادی» از جریانی در رسانه ها سخن گفت که می خواهد بابک زنجانی را تطهیر کند. شهروند در این زمینه نوشت: به طور کلی، رسانه ها به این جریان خاص و موضوع بابک زنجانی با زاویه عجیبی نگاه کرده اند و آن را تحت پوشش قرار داده اند. زاویه ای که می توان تحت عنوان «حساسیت زدایی» از پرونده بابک زنجانی تلقی کرد. زیرا «بابک زنجانی» به نمادی از سوء مدیریت و فساد دولت قبل تبدیل شده بود. این نماد همواره چون «برچسب جداناشدنی» بر پیشانی دولت قبل منضم شده و با افشای ابعاد موضوع، دستاویزی برای یادآوری دایمی کاستی های آن دولت به شمار می رفت. این روزنامه افزود: منتقدان دولت که از این برچسب کلافه بودند، سعی کردند به هر شکل ممکن «آلترناتیوهایی» را از بابک زنجانی برای دولت فعلی پیدا کنند. اما چه «بدیلی» بهتر از خود بابک زنجانی می تواند وجود داشته باشد؟ *** گریز به «برجام» در ادامه ی روند چند ماه گذشته پس از توافق هسته یی، برخی روزنامه های امروز به انتشار مطلب هایی در این زمینه پرداختند. روزنامه ی «ایران» در یادداشتی با عنوان «دیپلماسی ایران و فرصت های اقتصادی پس از برجام» به موقعیت های خوب اقتصادی که ایران در دوران پسا برجام با بهره گیری از دیپلماسی مناسب می تواند داشته باشد، اشاره کرد و نوشت: اخیراً سمینار رؤسای نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی در تهران تشکیل شد و تحولات مختلف منطقه ای و بین المللی از وجوه گوناگون سیاسی- اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. آنچه در این گردهمایی بروز و ظهور بیشتری داشت و در نظرات مقام های عالی سیاسی- اقتصادی هم برجسته بود، موضوع ضرورت گسترش هرچه بیشتر مناسبات با منطقه و بویژه همسایگان با اولویت همکاری اقتصادی بود. توسعه روابط اقتصادی با همسایگان پیوسته در دستور کار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است اما این مهم پس از برجام اهمیت مضاعفی پیدا کرد. ایران افزود: در دوران تحریم روابط کشورمان با همسایگان با وجود همه موفقیت هایی که داشت، در حد مطلوب نبود. در فضای پسابرجام و پایان دوران تحریم انتظار می رود محدودیت ها و محرومیت های گذشته در مناسبات اقتصادی مرتفع شود. باید عقب ماندگی ها را جبران نماییم. در این میان روزنامه ی «جوان» در عنوان نخست خود مدعی آغاز دور زدن «برجام» از ایالت های آمریکا شد و با انتقاد تلویحی از مسوولان هسته یی کشور نوشت: روز یک شنبه علی اکبر صالحی از شروع برچیدن سانتریفیوژ های غیرفعال در نطنز خبر داد. این تعهدات در حالی کلید خورده که فرایندی جدید برای دور زدن توافق هسته ای ایران با 1+5 از ایالت ویسکانسین امریکا کلید خورده و قانونگذاران این ایالت، طرحی را به جریان انداخته اند که بر اساس آن، این ایالت اجازه نخواهد داشت در شرکت های طرف همکاری یا فعال در ایران همکاری داشته باشد. این احتمالاً دومین دستور کار کمیته تازه تأسیس نظارت بر اجرای برجام در ایران است. روزنامه ی «کیهان» هم در مطلبی با عنوان «قرار بود ژانویه بر جامی ارز را ارزان کند یا گران؟!» به سیاه نمایی در مورد برجام پرداخت و کوشید گران شدن ارز را با موضوع برجام گره بزند. کیهان در همین چارچوب نوشت: نسبت دادن گرانی ارز به فرا رسیدن ماه ژانویه در حالی است که در هیچ سالی به هنگام فرارسیدن ژانویه ارز گران نمی شود. اظهارات وزیر اقتصاد در زمینه به میان کشیدن پای ژانویه به عنوان علت گران شدن ارز در حالی است که بنابر اعلام مسئولان دولتی، ژانویه 2016 قرار بود، به اعتبار اجرای برجام و گزارش آژانس درباره پی ام دی و شروع لغو تحریم ها، ارزش پول ملی در قبال ارز خارجی افزایش پیدا کند نه اینکه برعکس شود. به ادعای کیهان، وارونگی پیش بینی درباره افزایش قدرت پول ملی پس از برجام در حالی است که بازار بورس نیز برخلاف پیش بینی ها و تبلیغات دولت، پس از اعلام توافق واکنش منفی نشان داد. *** وضعیت اقتصادی کشور؛ چالش ها و راهکارها چالش های اقتصادی از جمله رکود، عملکرد شرکت های خودرو سازی در ایران و عملکرد نظام بانکی در ایران، بخشی از تحلیل ها و یادداشت ها را در روزنامه های امروز به خود اختصاص داد. «خطر بحران با فرمان خطا» عنوان سرمقاله ی روزنامه ی «دنیای اقتصاد» بود که در آن با اشاره به رکود در اقتصاد ایران آمده است: رشد اقتصادی بسیار پایین است و تناسبی با استعدادهای بالقوه اقتصاد ایران ندارد. باید پرسید دلایل رکود در اقتصاد ایران کدام است و لازمه خروج از رکود چیست. به باور این روزنامه، برای بررسی رکود اقتصادی و ارائه سیاست های موثر برای برون رفت از آن باید این پدیده از دو بعد بررسی شود: نخست، تکانه اولیه ای که به اقتصاد وارد شد کدام است؟ و دوم، چه مکانیزمی تکانه را در کل اقتصاد تقویت کرد؟ به طور خلاصه، تغییر در سیاست گذاری که با هدف کاهش تورم اجرا شد، تکانه اولیه ای بود که اقتصاد را وارد رکود کرد، اما وضعیت شکننده شبکه بانکی مکانیزمی است که باعث تقویت اثرات کاهش تورم شده و اقتصاد را وارد دوره طولانی رکود کرده است. این روزنامه افزود: در سال 1392، تورم به اندازه ای بالا بود که قوام اقتصاد ملی را تهدید می کرد و کاهش آن امری ضروری می نمود. به طور طبیعی کاهش تورم باید تنها در دوره ای کوتاه موجب کاهش در سطح فعالیت های اقتصادی می شد؛ اما ساختار دارایی و بدهی بانک های کشور باعث شد آثار تکانه اولیه در اقتصاد تقویت و دوره گذار طولانی تر شود. به نوشته ی دنیای اقتصاد، با توجه به تحلیل فوق، سیاست های لازم برای خروج از رکود تقویت نقدینگی در بانک های تجاری است و شاخص اثرگذاری سیاست های اتخاذ شده، کاهش نرخ سود در شبکه بانکی ـ و به طور ویژه نرخ سود در بازار بین بانکی ـ است. کاهش دستوری نرخ سود نه تنها یک سیاست نیست، بلکه می تواند زمینه ساز بحران بانکی در کشور باشد. «رونق با رانت بازی» هم عنوان نخست روزنامه ی «جهان صنعت» است که در آن به انتقاد از حمایت دولتی از خودروسازان داخلی و تخصیص یارانه برای خرید خودرو پرداخته شده و آمده است: چرخش در سیاست های خروج از رکود را می توان به عنوان تسلیم در برابر لابی های قدرتمند تفسیر کرد. افزایش استخراج نفت و مونتاژ خودرو به یمن گشایش در واردات قطعات و اجزای آن را به سختی می توان به رشد کل اقتصاد تعمیم داد. واقعیت امر این است که از فصل آخر سال گذشته رکود عمیق تر هم شد، چنانچه مصرف کنندگان حتی توان خرید کالاهای چینی وارداتی ارزان قیمت بی کیفیت را هم از دست داده و در نهایت با استمرار فقیرتر شدن عامه مردم و کاهش تقاضای خودروهای داخلی، حباب رشد کاذب خودروسازی نیز فرو ریخت. تخصیص منابع مالی یارانه ای برای خرید خودروهای مونتاژ داخل یکی از راهکارهای مطرح شده در بسته جدید خروج از رکود است. در ادامه آمده است: به نظر می رسد ضمن رفع تکلیف، هدف از برنامه کنونی، انجام اقداماتی سطحی و در اصل در جهت کمک به سیستم بانکی و بنگاه های اقتصادی بزرگ شبه دولتی از قبیل خودروسازان است، بی آنکه به ریشه های رکود و اصلاح ساختاری اقتصاد پرداخته شود.در اینجا بحث بر سر لزوم یا عدم لزوم و اهمیت صنعت خودرو نیست بلکه هدف این است روند کنونی و برخی از ابهاماتی که بر کل موضوع سایه افکنده و توجیه کننده دو دهه کج روی ها و پشتیبانی بی حد و مرز و تزریق رانت ها شده اند تا حدی روشن شوند. روزنامه ی «تجارت» هم در سرمقاله خود با عنوان «نظام بانکی ایران نیازمند یک جراحی اساسی و فوری است...» به مشکل های سیستم بانک داری در کشور پرداخت و نوشت: حکایت نظام بانکی ما شبیه بیماری است که اوضاعش وخیم است. ... در مجموع می توان گفت که نظام بانکی کشور با مشکلات عمیقی دست به گریبان است که برآیند این مشکلات را می توان در کم اثر شدن نظام اعتباری در مبادلات اقتصادی و عدم تامین نیازهای مختلف مشتریان خلاصه کرد. در ادامه در خصوص راهکارهای اصلاح نظام بانکی آمده است: اصلاح ساختار بانکی فقط محدود به رفتار و تغییرات بانک نمی شود. اصلاحات و موفقیت در به مقصود رسیدن آن نیازمند یک همه جانبه گرایی است، در واقع نمی توان قوانین و مقررات را اصلاح نکرد ولی انتظار داشت با بستن راه ورود موسسات جدید به بازار مشکل برطرف شود. بر این اساس در حوزه هایی همچون قوانین، مقررات، بنگاهداری بانک ها، تعیین تکلیف مطالبات، گسترش رقابت و خارج کردن بازار پول از انحصار، برخورد قاطع با موسسات اعتباری فاقد مجوز و حذف آنها، بایستی اصلاحات اساسی صورت پذیرد. *** فقر و فحشا از تبعات اجتماعی فقر روزنامه ی شهروند در مطلبی با عنوان «فقر یک جامعه را فرو می ریزد» به بررسی تبعات اجتماعی فقر از نگاه ٣ جامعه شناس پرداخت و نوشت: کوچه هایشان خاکی است و با کوچه هایی در شمال شهر فرق دارد، بچه هایشان به جای مدرسه می روند در خیابان ها و گل می فروشند، آدامس می فروشند و گوشه خیابان خوابشان می برد. در خواب هایشان هم دانشگاه و شغل مناسب و زندگی متوسط جایی ندارد، شاید چیزی باشد شبیه زندگی شان. چهره ای است که از فقر به ذهنمان می آید. آن روی سکه اش چیست؟ خیابان های شمال شهر است حتما و رفاه. نابرابری و فقر که در مباحث جامعه شناسی در کنار هم بیان می شوند و حس تبعیضی به وجود می آورند که خود موجب تبعات اجتماعی مختلف این پدیده است. «امان الله قرایی مقدم» جامعه شناس در گفت و گو با شهروند می گوید: گروهی که در شرایط یاد شده زندگی می کنند اما در دنیای امروز که بر پایه ی مادیات استوار است از اهدافشان دست نمی کشند بلکه راهشان را کج می کنند به سمتی که به ثروت برسند. یعنی دزدی، قاچاق، فحشا. زیرا مادیات اصل است: «مارکس این مسأله را مطرح کرد که مادیات زیربناست بنابراین وقتی مردم جامعه فقیرند به هر کاری دست می زنند. در مباحث دینی هم داریم که وقتی فقر از دری وارد شود، ایمان از در دیگر خارج می شود». «افسر افشارنادری» جامعه شناس و استاد دانشگاه نیز در این خصوص به این روزنامه می گوید: فقر سنجیدنی نیست، چشیدنی است. هیچ وقت نتوانسته ایم در جامعه ایران فقر را اندازه گیری کنیم. در کشورهایی مثل ما که ثروتمند هستند اما فاصله طبقاتی در آنها زیاد است یعنی توزیع نابرابر ثروت. در این شرایط افراد از طریق مقایسه با هم احساس فقر می کنند. در آفریقا چهره بچه هایی که دارند از گرسنگی می میرند نشان فقر آنهاست. اما در ایران فقر به آن معنا نداریم بلکه فقر ما ناشی از نابرابری است، نه فقر ناشی از معیشت. یعنی کسی که پراید دارد و کسی که در جنوب شهر زندگی می کند احساس فقر می کند. تبعات این شکل از فقر این است که وقتی من می شنوم فلان آقا می گوید آن که پراید ندارد آدم نیست، دزدی می کنم که خودروام را بتوانم عوض کنم و شأن اجتماعی خود را بالا بکشم و برای این مسأله به هر دری می زنم. به نوشته ی شهروند، به هر دری زدن آن چیزی است که افشار نادری می گوید، باعث تبعات فقر می شود و آن ایجاد فساد در جامعه است، یعنی ما راه را باز می گذاریم که افراد برای به دست آوردن ثروت دست به نوآوری بزنند. اگر راه قانونی و راه کار کردن حلال به کسب ثروت منتهی نشود، دست به حرام خواری می زنند که آنها را یک روزه به ثروت برساند. نه این که یک عمر کار کنیم و یک میلیون تومان حقوق بگیریم. نابرابری ثروت در جامعه دست مردم را باز می گذارد که به هر راهی دلشان می خواهد دست بزنند تا ثروت اندوزی کنند. «منوچهر آشتیانی» جامعه شناس حقوقی، کارشناس دیگری است که در این زمینه به شهروند می گوید: همان طور که همه جامعه شناسان گفته اند فقر رابطه مستقیمی با آسیب های اجتماعی دارد و برای اثبات این مسأله کافی است به زندان ها رجوع کنید. سه چهارم افراد به علت فقر زندانی شده اند. فقر افراد را به دزدی، جنایت و تجاوز، اعتیاد و بیماری های روانی می کشاند. این مساله ای است که دستگاه قضایی هم آن را قبول دارد و از نگاه جامعه شناسی حقوقی بسیاری از مسائلی که به دادگاه ها کشیده می شود اصلا جنایی نیستند بلکه به دلایل اقتصادی ایجاد شده اند. بنابراین اگر بتوانیم مقدمات حقوقی و غیرحقوقی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را معالجه کنیم تعداد کسانی که پایشان به دادگاه کشیده می شوند به یک هزارم تقلیل پیدا می کند.