دنیای اقتصاد: اجرای طرح کارت‌های اعتباری 10 میلیون تومانی خرید لوازم خانگی در حالی از هفته آینده کلید می‌خورد که جزئیات بیشتری از نوع کالاهایی که مشمول سیاست تحریک تقاضای دولت می‌شود، اعلام شده است. بر اساس جدیدترین اخبار، در حال حاضر 53 قلم کالا در فهرست وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است. این طرح فقط شامل محصولات تولیدی در داخل کشور می‌شود و محصولات مونتاژی را در برنمی‌گیرد. خرید انواع لوازم خانگی، فرش و موکت، مصنوعات چوبی، مبلمان و سرویس خواب و برخی از محصولات معدنی در این طرح پیش‌بینی شده است. مشمولان دریافت کارت اعتباری باید برای اعتبارسنجی به یکی از بانک‌های عامل مراجعه کنند و پس از ارائه گواهی کسر حقوق و سفته، کارت اعتباری 10 میلیون تومانی با سود 12 درصد را دریافت کنند. از سوی دیگر، تازه‌ترین خبرها از بسته رونق دولت، حکایت از تغییر مسیر سازوکار تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو دارد؛ به‌طوری‌که محتمل‌ترین سناریو در این باره ارائه تسهیلات به منظور نوسازی خودروهای فرسوده و ناوگان حمل‌و‌نقل کشور است. در همین حین، برخی از کارشناسان این سیاست دولت را مثبت خوانده و آن را کانالیزه کردن هدفمند تحریک تقاضا در کشور عنوان می‌کنند. با این حال، برخی دیگر از کارشناسان تغییر کانال تقاضا و محدود کردن آن را خلف وعده توصیف کرده‌اند.
دنیای اقتصاد: اجرای طرح کارت‌های اعتباری 10 میلیون تومانی خرید لوازم خانگی در حالی از هفته آینده کلید می‌خورد که جزئیات بیشتری از نوع کالاهایی که مشمول سیاست تحریک تقاضای دولت می‌شود، اعلام شده است. بر اساس جدیدترین اخبار، در حال حاضر 53 قلم کالا در فهرست وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است. این طرح فقط شامل محصولات تولیدی در داخل کشور می‌شود و محصولات مونتاژی را در برنمی‌گیرد. خرید انواع لوازم خانگی، فرش و موکت، مصنوعات چوبی، مبلمان و سرویس خواب و برخی از محصولات معدنی در این طرح پیش‌بینی شده است. مشمولان دریافت کارت اعتباری باید برای اعتبارسنجی به یکی از بانک‌های عامل مراجعه کنند و پس از ارائه گواهی کسر حقوق و سفته، کارت اعتباری 10 میلیون تومانی با سود 12 درصد را دریافت کنند. از سوی دیگر، تازه‌ترین خبرها از بسته رونق دولت، حکایت از تغییر مسیر سازوکار تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو دارد؛ به‌طوری‌که محتمل‌ترین سناریو در این باره ارائه تسهیلات به منظور نوسازی خودروهای فرسوده و ناوگان حمل‌و‌نقل کشور است. در همین حین، برخی از کارشناسان این سیاست دولت را مثبت خوانده و آن را کانالیزه کردن هدفمند تحریک تقاضا در کشور عنوان می‌کنند. با این حال، برخی دیگر از کارشناسان تغییر کانال تقاضا و محدود کردن آن را خلف وعده توصیف کرده‌اند.