فعالان بازار خودرو، مهمترین دلیل افت قیمت خودرو در بازار را اثر روانی ناشی از پیشرفت مذاکرات هستهای عنوان میکنند و معتقدند: متقاضیان، خرید خود را تا دریافت نتیجه مشخص از مذاکرات به تاخیر انداختهاند.
قیمت طلا امروز دوشنبه برای ششمین جلسه متوالی کاهش یافت و به پایینترین حد خود در بیش از سه هفته گذشته رسید که تحت تاثیر دلار قوی و انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو آمریکا برای مهار تورم فزاینده کاهش یافت.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: طی همکاری با شهرداری، بسته پیشنهادی جدیدی را به منظور نوسازی و بهسازی در شهر تهران آغاز کردهایم که از جمله محورهای آن میتوان به تراکم تشویقی، سطح اشغال بیشتر و تسهیلاتی در زمینه پارکینگ اشاره کرد.
ساد نوسانگیران ارزی، صفوف خرید دلار توافقی و تلاش معاملهگران افزایشی در جهت جبران گپ قیمتی روزهای پیشین را میتوان به عنوان ۳ سکانس از بازار ارز در روز گذشته نام برد.
وزیر اقتصاد با اشاره به انحصاری که در صدور مجوزهای کسب و کار به دلیل برگزاری نامنظم آزمونهای لازم به وجود آمده بود، تأکید کرد: بر اساس تصمیم هیات مقررات زدایی دستگاههایی که صدور مجوز آنها با آزمون همراه است، ملزم شدند هر سه ماه یکبار آزمون لازم برای صدور مجوز را برگزار کنند.
وزیر راه و شهرسازی آمادگی کشورمان را برای انعقاد قرارداد بلندمدت با هند با هدف توسعه بندر چابهار اعلام کرد و وزیر بنادر، کشتیرانی و آبراهههای هند گفت: با دستور رئیس جمهوری هند به دنبال ارتقای روابط اقتصادی از طریق سرمایهگذاری در این بندر هستیم.
شهروندانی که در تیر ماه به فهرست یارانه بگیران اضافه شدهاند ماه مرداد معوقات ماههای گذشته را دریافت کردهاند اما با کسانی که در مرداد به این فهرست اضافه شدند نحوه تسویه یارانه معیشتی چگونه خواهد بود؟
رئیس بانک مرکزی آلمان هشدار داد که با وجود خطر رکود اقتصادی، نرخ بهره باید همچنان در حال افزایش باشد چرا که تورم برای اولین بار از سال ۱۹۵۱ به سطح دورقمی خواهد رسید.
مدیرعامل بانک مسکن درباره شرایط پرداخت سقف وام ۴۵۰ میلیون تومانی ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن گفت: وقتی مبلغ تسهیلات ساخت مسکن افزایش مییابد، چنانچه هزینههای باقیمانده با افزایش مبلغ تطبیق داشته باشد، میتوان قرارداد را منعقد و مکمل را پرداخت کرد.
یکی از وعدههای آیتالله رئیسی، توسعه تجارت با همسایگان بود. سیاستی که اجرای آن سبب افزایش چشمگیر صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۰ شد و درآمدهای ارزی را تقویت کرد.
اگربه دنبال اقتصادی هستیم که بتواند پس از یک دوره کوتاهمدت با اقتصاد جهانی هماهنگ شود، باید زیرساختهای آن هم فراهم شود. یکی از اصلیترین ابزارهای جهانیسازی اقتصاد یکپارچگی قیمت مواد اولیه در ایران با قیمتهای بین المللی است.با توجه به این موضوع، متاسفانه بخش سیاستگذار در کشور ما به دلیل برخی از محدودیتها در چند سال گذشته مجبور به استفاده از مکانیزمهایی شده که این هماهنگی با اقتصاد جهانی را دستخوش تغییراتی کرده است اما در حال حاضر و با توجه به گشایشهایی که در اقتصاد به وجود آمده است باید کم کم دستورالعملهای زائد دست و پاگیر اقتصاد به حاشیه برده شود. یکی از این دستورالعملها که باید مورد بازنگری قرار گیرد دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی است. در این نوشتار قصد نقد بند ۵ تبصره۵ این دستورالعمل را داریم که یکی از بندهایی است که به راحتی میتواند صنایع تکمیلی را در جهت جهانیسازی با مشکلات عدیدهای مواجه کند، در این بند آورده شده است که اگر قیمت تمام شده محصول یک پتروشیمی در ایران بالاتر از قیمت جهانی تولید شود آن پتروشیمی میتواند با ارائه ادله لازم به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و پس از تایید آن سازمان نرخ اعلامی را به عنوان مبنای قیمت پایه در بورس کالا مشخص کند. مشکل این تبصره در این است که پتروشیمیها هیچگاه خود را مکلف به اصلاح سیستمهای خود و بالا بردن بهرهوری در سازمان خود نخواهند دانست و همه هزینه سوء مدیریت و مشکلات مدیریتی خود را به صنایع تکمیلی و پاییندستی تحمیل میکنند.
افزایش نرخ ارز، تحریم و تورم در سالهای اخیر بر تمامی ابعاد اقتصاد کشور سایه انداخته است. با این حال اگرچه مسئولان بر این موضوع تاکید دارند که اقتصاد نباید به برجام گره بخورد و تحریمها آنچنان هم نتوانسته است چوب لای چرخ تولید و اشتغال در کشور بگذارد، اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده که در صورت کنار رفتن تحریمها، اقتصاد ایران آماده جهش در حوزههای مختلف خواهد بود که میتواند به بهبود نسبی شرایط منجر شود. کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در راستای ترسیم تصویری از وضعیت صنعت ایران در سال ۱۴۰۰ و ارائه برآوردهایی از وضعیت اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱، گزارشی با عنوان «داشبورد خانواده صنعت» را تدوین کرده که میتواند به درک وضعیت موجود و برخی سناریوهای محتمل آینده کمک کند. بر اساس این گزارش که در سه بخش، صنعت، تجارت خارجی و شرایط تورم و نرخ ارز را بررسی میکند، در بخش اول آمار کلی مرتبط با صنعت کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مهمترین اطلاعات صنعت کشور از جمله میزان اشتغالزایی، سرمایهگذاری صورت گرفته در صنعت کشور و میزان مجوزها و پروانههای بهرهبرداری در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مقایسه شده است.