طبق گفته مسئولان وزارت کار با افزایش مجدد دستمزدها به دلیل فاصله بین سبد معیشت با دستمزد، قدرت خرید کارگران باز هم حفظ نمی‌شود و ممکن است برای برخی بنگاه‌ها مشکل ایجاد شود، هر چند که شورای عالی کار به عنوان مرجع اصلی تعیین دستمزد می‌تواند با در نظر گرفتن منافع کارگران، کارفرمایان و دولت و با همکاری همه شرکای اجتماعی، تعادل در بازار کار را برقرار و قدرت خرید کارگران در شرایط موجود را به جهت تامین حداقل‌های زندگی حفظ کند.
طبق گفته مسئولان وزارت کار با افزایش مجدد دستمزدها به دلیل فاصله بین سبد معیشت با دستمزد، قدرت خرید کارگران باز هم حفظ نمی‌شود و ممکن است برای برخی بنگاه‌ها مشکل ایجاد شود، هر چند که شورای عالی کار به عنوان مرجع اصلی تعیین دستمزد می‌تواند با در نظر گرفتن منافع کارگران، کارفرمایان و دولت و با همکاری همه شرکای اجتماعی، تعادل در بازار کار را برقرار و قدرت خرید کارگران در شرایط موجود را به جهت تامین حداقل‌های زندگی حفظ کند.